ولا نقول إن هؤلاء الأئمة وأمثالهم لا يجوز تقليدهم لآحاد العوام وأنه يجب على آحاد العوام أن يكون مجتهدا في كل مسألة تنزل به فان هذا قول ضعيف قاله بعض أهل الكلام وجمهور الأئمة والأمة على خلافه وهو خطأ لأن أكثر العوام عاجزون عن معرفة الإستدلال على كل مسألة
وهؤلاء الأئمة المشهورون كان لهم من الاجتهاد في معرفة الأحكام وإظهار الدين للأنام ما فضلهم الله به على غيرهم
ومن ظن أنه يعرف الأحكام من الكتاب والسنة بدون معرفة ما قاله هؤلاء الأئمة وأمثالهم فهو غالط مخطىء ولكن ليس الحق وقفا على واحد منهم والخطأ وقفا بين الباقين حتى يتعين اتباعه دون غيره كما هو ظاهر ما يدعو إليه الشيخ في هذه الرسالة
ومنها قوله م: المبحث الثالث في قوة اجتهاده لم يستدل أبو حنيفة رحمه الله على حكم مسألة بغير الكتاب ما دام الاستدلال بالكتاب ممكنا ولا يخفى
التناقض والاختلاف قال الله تعالى {أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا} النساء 82 انتهى
ش: أنظر إلى ركاكة هذه العبارة وخلطها وفسادها ومراده أنه يستدل بالكتاب ثم بالسنة ثم بالإجماع ثم بالقياس وهذا الوصف الذي قاله في الإمام أبي حنيفة صحيح لا ريب فيه عند المنصف ولكن لا يلزم منه أن غيره من الأئمة ليس موصوفا بهذا الوصف ولم يصر أحد منهم إماما من أئمة المسلمين له لسان صدق في الأمة إلا لاتصافه بهذا الوصف ولكن ما من واحد منهم إلا وقد فاته معرفة بعض النصوص أو خفي عنه وجه الصواب في الاستنباط منها أو لم يحضره النص حين أفتى بخلافه إذ كل منهم بشر ينسى كما ينسى البشر ومن هذا يحصل الخطأ في الإجتهاد ويقع الخلاف من العلماء رضي الله عنهم من هذا أن يؤخذ بقولهم فيما اتفقوا عليه وما اختلفوا فيه ينظر فيه فما كان أقرب إلى موافقة الدليل فهو الذي يتعين الأخذ به ومن لم يكن أهلا للنظر في دليل القولين فليسكت وليكف الناس شره وإن نظر في القولين ولم يظهر له رجحان أحدهما فحينئذ يجوز له الأخذ بالقولين وليس قول فلان والحالة هذه بأولى من قول فلان والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم
قوله م: ولم يستدل بالحديث إلا ما ثبت عنده صحته بمتنه ومعناه وكان إماما حاويا بما يتعلق بالأركان في الحديث انتهى
ش: وإن كان في لفظه قصور ففي معناه نظر فإنه لا يلزم ثبوت صحة الحديث لصحة الاستدلال به بل يصح الاستدلال بما يحتمل الصحة عند عدم المعارض فكيف بما ترجح صحته وإن لم يثبت
قوله وقد روى عن يحيى بن نصر رحمه الله تعالى قال سمعت أبا حنيفة رحمه الله قال عندي صناديق من الحديث ما أخرجت إلا اليسير منها أراد ما سلم عن النسخ والمعارضة فروى عن أبي يوسف أنه قال احفظ عشرين ألف حديث منسوخ ولا بد لها من ناسخ فأين انصاف من يتفقه أن أبا حنيفة وأصحابه لم يصلهم ما رواه البخاري في صحيحه هل ذلك إلا زيغ وتعصب باطل نعوذ بالله من ذلك انتهى
ش: فإنه لا يصح نسبة هذا الكلام إلى الإمامين أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله وإن ما حكاه عن أبي حنيفة قد ذكره البخاري في مسند أبي حنيفة بمعناه لكن رواته ضعاف ويحيى بن نصر صاحب هذا ضعيف قال أبو زرعة ليس بشيء
وأيضا فإن الأحاديث كلها ناسخها ومنسوخها لم تجمع في زمن أبي حنيفة رحمه الله ولقد رحل أهل الحديث في جمعها في زمن أبي حنيفة