استقرار المذاهب وصادف اجتهاده محله إلى آخره لا يلزم منه تقليد أبي حنيفة وحده ولا يلزم منه أنه لا يجوز الإجتهاد في مسألة لا يعرف عن السلف فيها قول ولا أن أحدا إذا ظهر له رجحان قول أحد أنه لا يأخذ به إلا ما وافق قول أبي حنيفة رحمه الله والمنازع في هذا هو المكابر
وما نسبه إلى أبي بكر الرازي من أن اجتهاد من بعد أبي حنيفة رحمه الله غير معتد به قول ساقط لأنه مجرد دعوى قد ادعى نظيرها غيره من المتعصبين واختلفوا متى انسد باب الاجتهاد على أقوال ما أنزل الله بها من سلطان فمنهم من قال بعد المائتين من الهجرة ومنهم من قال بعد الشافعي رحمه الله ومنهم من قال بعد الأوزاعي وسفيان وعند هؤلاء أن الأرض قد خلت من قائم لله بحجة ولم يبق فيها من يتكلم بعلم أو ينظر في كتاب الله أو سنة رسوله لأخذ الأحكام منهما ولا يحكم ولا يفتي بما فيهما حتى يعرضه على قول مقلده ومتبوعه فإن وافقه حكم به وأفتى به وإلا رده ولم يقبله وهذه أقوال كما ترى في غاية الفساد والقول على الله بغير علم وأيضا فإن الحوادث متعاقبة الوقوع فإذا وقعت حادثة غير منصوصة فلا بد فيها من الإجتهاد أو حادثة في الحكم فيها خلاف بين السلف فلا بد فيها من الاجتهاد ليظهر أي الأقوال فيها أقرب إلى موافقة الدليل من الكتاب والسنة وإن كانت تلك المسألة إجماعية فلا يسوغ فيها الإجتهاد سواء ذلك كله زمان أبي حنيفة وبعده وما يقول غير هذا إلا صاحب هوى وعصبية نسأل الله السلامة والعافية
وقوله م: وتقليد الأفضل أفضل إلى آخره
ش: على تقدير صحته يلزم منه أن لا يقلد أبا حنيفة فيما خالفه فيه شريح وسعيد بن المسيب والقاسم بن محمد وخارجة ابن زيد فضلا عن الصحابة رضي الله عنهم والمقلد لو تعارض عنده قول أبي حنيفة وقول أحد من هؤلاء بل لو عارض قول أبي حنيفة رحمه الله حديث صحيح لما أخذ إلا بقول أبي حنيفة وقال أبو حنيفة أخبر بهذا ولولا أن هذا الحديث منسوخ لما خالفه أبو حنيفة رحمه الله وإن كان عنده معرفة بوجوه التأويل أخذ يؤول ذلك الحديث ويحرفه ما استطاع وإن كان الحديث موافقا لما قاله أبو حنيفة قال هذا لنا ويكون أخذه لذلك الحديث على وجه الاعتضاد به لا على وجه الاعتماد عليه فإنا لله وإنا إليه راجعون مع أن الأفضل من الأئمة الأربعة لا يعلمه إلا الله تعالى هو أعلم بمن اتقى والعلم برجحان قول على قول أيسر من العلم بفضل أحد الإمامين على الآخر فإن الأحكام عليها أدلة من الكتاب والسنة والإجماع والإستنباط وقد تكلم فيها الصحابة والتابعون وتابعوهم والأئمة والفقهاء إلى اليوم
وأما تفضيل شخص على شخص من العلماء فليس منصوصا عليه ولا مجمعا عليه وغالب الخائضين فيه إنما يتكلمون بهوى وتعصب وهل قلد أحد من المقلدين إماما من الأئمة الأربعة لما بدا له انه أفضل من
الباقين ولا أظنه ذلك بل لأن والده أو وليه أو صديقه شغله في كتاب من ذلك المذهب أو أشار عليه أن يشتغل فيه فقلده في ذلك وقد يحمله على ذلك إرادة ولاية أو وظيفة أو نحو ذلك ثم بعد ذلك يحمله الهوى على التعصب لذلك المذهب وحده والأخذ بجميع أقوال ذلك الإمام وإن ظهر له الدليل في خلافه في بعض المسائل مع علمه أن المجتهد يخطىء ويصيب وقد قال الله تعالى {يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله} ص 26