تصح عن المزني لوجهين
أحدهما أن قوله أن ابا حنيفة اختص بالنصف الأول الذي هو السؤال لا يشاركه فيه أحد لا يصح لأن الحوادث لا زالت تتجدد ويسأل عنها وتصور أسئلة ويجاب عنها قبل أبي حنيفة رحمه الله ومعه وبعده ولا يدعي الإختصاص وعدم المشاركة في ذلك إلا متعصب جاهل
والثاني إن السؤال لا يصح أن يكون نصف العلم ولا شيئا منه وإنما العلم الشرعي ومعرفة الأحكام في المسائل الشرعية بأدلتها ولا يدخل السؤال بوجه والتشقيق في الأسئلة وتوليدها يدركه عوام الناس وإنما يختص العلماء بمعرفة الأحكام الشرعية بأدلتها وإستنباطها
ومنها قوله م: المبحث الثاني في فضل اجتهاده اعلم أن الأمة إذا اختلفوا في مسألة على قولين واستقر خلافهم على ذلك لا يجوز لأحد بعد ذلك أن يحدث قولا ثالثا عند عامة العلماء وأما قبل الاستقرار فهو جائز بلا خلاف وأبو حنيفة رحمه الله اجتهد قبل استقرار المذاهب وصادف اجتهاده محله فكان جائزا بلا خلاف ثم من اجتهد بعد ذلك فإنما اجتهد بعد استقرار المذاهب وذلك لا يجوز عند أكثر العلماء كما مر وما كان جائزا بلا خلاف فهو أفضل مما كان مختلفا فيه والمنازع مكابر وقد صرح أبو بكر الرازي في شرح آثار الطحاوي بأن اجتهاد من بعد أبي حنيفة رحمه الله غير معتد به وتقليد الأفضل أفضل وإن لم يكن واجبا فان بعض العلماء ذهب إلى أن تقليد الأفضل أفضل انتهى
ش: فإن الذي ذكره أهل الأصول في هذا الأصل أن الصحابة رضي الله عنهم إذا اختلفوا في مسئلة على قولين فليس لمن بعدهم أن يقول قولا ثالثا إن كان ذلك بعد استقرار مذاهبهم فيما قالوا وكذلك اختلاف العلماء في كل عصر على أقوال رد القول الحادث بعد استقرار الخلاف على
ما في هذا الأصل من الخلاف وعلى تقدير صحته لا يلزم منه رد قول مالك والثوري والأوزاعي والليث وأمثال هؤلاء المعاصرين لأبي حنيفة إذا خالفوه في مسألة فإن المذهب لم يستقر بزعمه وإنما يلزم منه أن الصحابة إذا اتفقوا في مسألة على حكم أو اختلفوا فيها على قولين أو أكثر أنه ليس لمن بعدهم أن يحدث فيها قولا آخر
وهذا الأصل مشكل على المقلد في مسائل
منها مسألة الحكم بالنظير في قتل الصيد حالة الإحرام فإنه حكم اتفقت الصحابة عليه والقول بالقيمة حادث وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف خلافا لمحمد
ومنها مسألة اللوطي فإن أبا حنيفة يرى تعزيزه دون حده ولم يقل أحد من الصحابة رضي الله عنهم بالاكتفاء بتعزيزه وإنما اختلفوا في كيفية قتله فمقتضى هذا الأصل أنه لا يجوز الإكتفاء بتعزيزه لأنه قول
حادث بعد إستقرار الخلاف بين الصحابة على أقوال ليس هو منها ونظائر هاتين المسألتين كثيرة فظهر أن هذا الأصل الذي ذكره حجة عليه في تقليده لا له
وكم قد خالف أبا حنيفة أبو يوسف ومحمد وزفر وغيرهم من أصحابه في مسائل لا تكاد تحصى وكم قد رجعوا عن مسألة لما ظهر لهم فيها الدليل على خلاف ما كانوا وافقو فيه وقد قال ابو يوسف لما رجع عن قوله في مقدار الصاع وعن صدقة الخضروات وغيرها لو رأى صاحبي ما رايت لرجع كما رجعت وإنما قال ذلك لأنه يعلم من أبي حنيفة رحمه الله أنه إذا ظهر له الدليل رجع إليه
ومن ظن أن أبا حنيفة أو غيره من أئمة المسلمين يتعمد مخالفة الحديث الصحيح أو غيره أو أنه إذا قال بالقياس ثم ظهر له النص لا يرجع إليه فقد أخطأ عليهم بل لو تبين له خطأ ذلك القياس لرجع عنه إلى ما هو أصح منه وإن لم يكن ثم نص فكيف إذا ظهر له النص فاذا ساغ هذا لأصحاب أبي حنيفة رحمه الله كيف لا يسوغ لغيرهم والرجوع إلى الحق خير من التمادي في الباطل فقوله وأبو حنيفة اجتهد قبل