الاتباع
/ ٢٧
📝 نص
📑 সূচিপত্র — لا تنه عن خلق وتأتي مثله
  1. وهو حسبي وعليه أتوكل
  2. لا تنه عن خلق وتأتي مثله

ومنها قوله م: وأما العقل فلتقدمه واختصاصه بتدوين علم الفقه وإشخاصه فإنه صور المسائل وأجاب عنها وأوضح الأسباب والعلل وبنى عليها وقد حكى أن بعض الشافعية في زمن المزني كان يغض من أبي حنيفة رحمه الله فبلغ ذلك المزني فقال له مالك وامرءا سلم له العلماء ثلاثة أرباع العلم وهو لا يسلم لهم ربعه فقال الرجل كيف ذلك يا إمام فقال العلم نصفه سؤال ونصفه جواب فأما النصف الأول فقد اختص به أبو حنيفة رحمه الله لم يشاركه فيه أحد وأما النصف الآخر فهو يقول كله له لأنه أصاب في اجتهاده وغيره يقول المجتهد يخطىء

ويصيب أصاب في بعض وأخطأ في بعض فقد سلموا له ثلاثة أرباع العلم كما ترى وهو لا يسلم لهم ربعه فتاب الرجل عما كان عليه ولعل هذا معنى قول الإمام الشافعي رحمه الله الناس عيال على أبي حنيفة رحمه الله في الفقه وتقليد الأقدم في الاستنباط أولى لأنه هو الذي أخذ ما أخذ من المآخذ وعض عليها بالنواجذ والأضراس وغيره التقط ما من أقلامه سقط وحاز ما افرط منه أن أفرط وهذا أمر يعرفه ذوو التحصيل فلا يحتاج إلى دليل ولا تعليل وكفى استياسا وتنبيها بما أنشده الحريري في مقاماته الذي حاز قصبات السبق في مقالاته

(فلو قبل مبكاها بكيت صبابة ... للسعدى شفيت النفس قبل المتندم)

(ولكن بكت قبلي فهيج لي البكاء ... بكاءها فقلت الفضل للمتقدم)

انتهى ش: فأما استدلاله بالتقدم فقد تقدم التنبيه على بعض ما فيه وأما استدلاله باختصاصه بتدوين علم الفقه فممنوع لوجهين

أحدهما أنه لم يدون بنفسه في الفقه مصنفا ينسب إليه وإنما صنف أصحابه بعده على مذهبه ما صنفوه

والثاني أنه غير مختص بتصوير المسائل والجواب عنها إن كان هذا هو مراده بتدوين علم الفقه فقد فعل هذا غيره من علماء المسلمين وعابه بعضهم وقال إن الواجب ضبط أصول ذلك من الكتاب والسنة حتى إذا وقعت حادثة طلب معرفة الحكم فيها من مظانه والعلماء مختلفون في بيع الكتب التي فيها العلم بالرأي هل يجوز أم لا على قولين

وعن علي رضي الله عنه أنه كان إذا أرسل إليه بعض نوابه يسأله عن قضية من قضايا الجد مع الاخوة يأمر فيها باجتهاده ويقول قطع

الكتب كأنه رضي الله عنه رأى إنه إنما يتكلم فيها بالاجتهاد للضرورة فالضرورة تبيحه كالميتة وكره أن يقلد غيره من غير اجتهاده فأمر بتقطيع الكتاب لذلك بخلاف ما إذا كان معه نص فإنه يبلغه ويأمر بتبليغه ولا يأمر بقطع كتابه

وأما قوله إن تقديم الأقدم في الإستنباط أولى فإن ذلك غير مسلم بل قد يكون التلميذ أفضل من شيخه كما تقدم

فيقال له إن كنت قلدته لكونه أقدم في الإستنباط فقلد شيخه لإنه أقدم منه وكذلك من هو أقدم حتى ينتهي الأمر إلى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم

فإن أبى قيل له كيف يجوز تقليد من هو أصغر وأقل علما ولا يجوز تقليد من هو أكبر وأكثر علما وهذا تناقض بين

وإن قال أبو حنيفة رحمه الله جمع علم من قبله إلى علمه قيل له فمن جاء بعد أبي حنيفة رحمه الله قد جمع علمه إلى علمه فيلزمك تقليده

فإن قال نعم فقد جعل صغار العلماء أولى بالتقليد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضى عنهم وإلا تناقض

وأما قوله في الحكاية التي تنسب إلى المزني أنه قال إن أبا حنيفة رحمه الله سلم له الناس إلى فيه أحد فإن هذه الحكاية لا أظن انها

— صفحة ٦ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।