وتقدم عن علي رضي الله عنه أنه كان إذا أرسل إليه بعض نوابه يسأله عن قضية من قضايا الجد مع الأخوة يأمر فيها باجتهاده ويقول قطع الكتاب لئلا يقلده غيره بعده من غير اجتهاد
ونظائره من كلام الأئمة كثيرة وهذه كانت طريقة السلف رحمهم الله وأما المتعصبون فعكسوا القضية والتعصب على نوعين فمن تعصب لواحد معين غير النبي صلى الله عليه وسلم كمالك وأبي حنيفة والشافعي وأحمد ورأى أن قول هذا هو الصواب الذي ينبغي اتباعه دون قول الأئمة الباقين فهو جاهل ضال وإن اعتقد أنه يجب على الناس اتباعه دون غيره من هؤلاء الأئمة فانه يخشى عليه
فإن الأمة قد اجتمعت على أنه لا يجب طاعة أحد في كل شيء إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم بل غاية ما يقال إنه يسوغ أو ينبغي أو يجب على العامي أن يقلد واحدا من الأئمة من غير تعيين زيد أو عمرو وأما أن يقول قائل إنه يجب على الأمة تقليد فلان دون غيره فهذا هو المحذور فمن تعصب لواحد من الأئمة دون الباقين فهو بمنزلة من تعصب لواحد من الصحابة دون الباقين كالرافضي الذي تعصب لعلي رضي الله عنه دون الخلفاء الثلاثة فهذه طرق أهل الهوى نسأل الله السلامة والعافية وهذا رفض وتشنيع لكنه تشنيع في بعض الطوائف والعلماء لا في تفضيل بعض الصحابة
والواجب على كل مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله أن يكون أصل قصده توحيد الله بعبادته وطاعة رسوله ويعلم أن أفضل الناس بعد الرسول هم الصحابة فلا ينتصر لشخص إنتصارا عاما مطلقا إلا لرسوله صلى الله عليه وسلم ولا لطائفة انتصارا عاما مطلقا إلا للصحابة فإن الهدى يدور مع الرسول ومع أصحابه دون أصحاب غيره فإذا اجمعوا لم يجمعوا على خطأ فان الدين الذي بعث الله به رسوله ليس مسلما إلى عالم واحد وأصحابه ولو كان كذلك لكان ذلك الشخص نظيرا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو شبيه بقول الرافضة
وأئمة الاسلام أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد وغيرهم رضي الله عنهم كل منهم ذهب إلى ما ذهب إليه عن اجتهاد وإما أن يقال المجتهد تارة يخطىء وتارة يصيب وهذا هو الحق فما اختلفوا فيه على قولين أو أكثر فأحدهم مصيب وهو صاحب الأجرين ومن خالفه مخطىء وله أجر على اجتهاده وخطأه مغفور وهذا في كل مسألة حصل فيها اختلاف
وليس الصواب وقفا على أحدهم بعينه والخطأ وقفا على الباقين ومن اعتقد هذا فليراجع عقله فان هذه غفلة عظيمة وإذا كان الأمر كذلك فما من إمام إلا وقد فاته الصواب ولو في مسألة لأنه غير معصوم وما يؤمن من قلده في مسألة قد خالفه فيها غيره فحكم بها وأفتى أن تكون تلك المسألة هي التي أخطأ فيها إمامه فعليه أن يعرضها على الدليل ولا يقتصر على ما قاله أصحابه في الكلام عليها لاحتمال أن يكون عند من خالفه من الدليل ما ليس عندهم لأنا قد أمرنا أن نرد ما تنازعنا فيه إلى الله والرسول والإخلال بهذا الواجب هو الذي أوجب الافتراق المذموم
وهذه كانت طريقة الصحابة والتابعين وتابعيهم أهل القرون الثلاثة المفضلة أعني رد المتنازع فيه إلى الله والرسول ولم يكن فيهم من يأخذ يقول واحد معين منهم دون غيره غير ر سول الله صلى الله عليه وسلم وهي طريقة التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين
قال الله سبحانه وتعالى في القرآن {أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة} التوبة 16 ولا وليجة أعظم ممن جعل رجلا بعينه مختارا على كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم وكلام سائر الأمة يقدمه على ذلك كله ويعرض كتاب الله وسنة رسوله وإجماع الأمة على قوله فما وافقه منها قبله لموافقته لقوله وما خالفه منها تلطف في رده وتطلب له وجوه الحيل