الاتباع
/ ২৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — لا تنه عن خلق وتأتي مثله
  1. وهو حسبي وعليه أتوكل
  2. لا تنه عن خلق وتأتي مثله

وإطلاق النصوص من الكتاب والسنة يدل على جواز بيع بالتعاطي في النفيس والخسيس ولكن في قول المصنف أن عامة الناس في عامة البلدان يتباعدان ويشترون معاطاة بلا إيجاب وقبول في الخسيس والنفيس نظر فان أكثر الناس يخصون الأشياء النفيسة بالإيجاب والقبول ولكن النصوص مطلقة فمتى وجد الرضا يثبت العقد وإن لم يوجد الإيجاب والقبول باللفظ ولكن لا يقول الشافعي إن من باشر بيع المعاطاة يفسق ولا أن ذلك ينافي العدالة ولا يلزم القول بذلك كما نسبه إليه المصنف فان هذا العقد مختلف في بطلانه بين العلماء والقائلون بصحته هم الأكثرون فلا يكون مرتكبه فاسقا ولا يقدح ذلك عدالته وقوله فالإنتفاع به مصرا عليه عبارة فاسدة فإن صاحب الحال التي هي قوله مصرا عليه غير مذكور وحذف صاحب الحال لا يجوز

ومنها قوله م: المسألة الخامسة عشر في القضاء قال أبو حنيفة رحمه الله إذا حكم الحاكم بالشاهد المستور نفذ وقال الشافعي رحمه الله لا ينفذ فلولا مذهب أبي حنيفة رحمه الله بطلت المحاكمات في عصرنا انتهى

ش: فإن المفتي به اليوم عند الحنفية هو قول الصاحبين وهو أنه لا يجوز للقاضي أن يكتفي بمجرد إسلام الشاهد بل لا بد من ثبوت عدالته عنده للنصوص الواردة من الكتاب والسنة من إشتراط صفة العدالة في الشاهد إذ ليس كل مسلم عدلا فلو قضى القاضي بشهادة من لم يعرف عدالته يكون آثما لعدم استيفائه الشرائط خصوصا إذا طعن الخصم في عدالة الشهود ولا يمكن الوقوف على حقيقة العدالة لأن ذلك لا يعلمه إلا الله تعالى بل يكتفي بغلبة الظن وذلك بالبينة كما في معرفة إسلامه والظن الغالب يسمى علما قال الله تعالى {فإن علمتموهن}

مؤمنات) الممتحنة 10 وكونه لو حكم بشهادة المستور ينفذ حكمه وإن كان لا يجوز له الإقدام على الحكم بها فمذهب أبي حنيفة رحمه الله أبلغ من ذلك وهو أنه لو حكم بشهادة الفاسق لنفذ حكمه ويكون آثما ولا ينبغي نصر المذهب بمثل هذه المسألة والتشنيع على المخالف فيها لئلا يعكس التشنيع

ومنها قوله م: المسألة السادسة عشر في الإمامة قال أبو حنيفة رحمه الله إذا وقع من السطان كبيرة أو أصر على صغيرة لم ينعزل وقال الشافعي رحمه الله ينعزل وفساد ذلك لا يخفى والتنبيه عليه يورث تهمة الإسلام وأمثال ذلك من المسائل كثيره يطول ذكرها فلنقصر على هذا فمن لا يستضيء بمصباح لم يستضىء بالصباح فانظر أيها الرفيق الشفيق هل كان حال هذا الإمام مصداقا لقول الشافعي رحمه الله الناس عيال أبي حنيفة في الفقه اولا لا أخالك إلا أن تصدق إن لم تكن ممن قيل فيه

(إذا لم يكن للمرء عين صحيحة ... فلا غرو أن يرتاب والصبح مسفر)

ولعل الذين يغضون من أبي حنيفة رحمه الله ويغضون من مقداره ويريدون أن يخفضوا ما رفع الله من مناره منابذة للحق الأبلج وزيغ عن سواء المنهج لا يتعدون عن جزاء سنمار حين بنى الخوانق للنعمان حيث وضع الصور والمباني وأوضح طرق الأسباب والمعاني فأخذوا بمذهبه في الإيمان والطاعات والأركان من العبادات وفي المأكول والملبوس والمعاملات وفي الأنكحة والقضاء والخلافة والشهادات فلم ينتقلوا عن مذهبه في ذلك اينما وجهوا ولم يفارقوا اقواله حيثما سيروا ثم إنهم بعد ذلك يجحدون فضله ويدفعون خصله ويذهبون عن توقيره وإكرامه ويتركون ما يجب من تعظيمه واحترامه فهو معهم في ذلك عن المثل السائر الشعير يؤكل ويذم ولعمري إن ذلك سبب للثواب بعد مماته مضافا إلى ما له منه من حال حياته ادخله الله في رضوانه وأسكنه بحبوحة جنانه إنه أغنى مأمول وأكرم مسؤول إنتهى كلام المصنف

— পৃষ্ঠা ২১ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।