وعلى من قال إنه لا يكون حيضا إلا أن يقال إن العلم يعلم بغالب الظن وغالب الظن كالمتحقق بل يسمى علما كما قال الله تعالى (فإن علمتموهن مؤمنات) الممتحنة 10 والحامل يعلم حال كونها حاملا في مدة حملها وكم قد ترتب على ذلك من حكم وبيان الأشكال فإنه لو فرض أن امرأة استمرت ترى الدم في مدة حملها في وقته المعتبر فسواء قلنا أنها تعلم أنها لو تزوجت بعد ثلاثة قروء من هذا الدم أن العقد صحيح ثم لو وضعت لأقل من ستة أشهر من العقد فبين أنها كانت حاملا حالة العقد مع وجود ذلك الدم الذي صورته صورة الحيض فإن قيل إن مثل هذا لا يقع كان هذا إنكارا لتصوير المسألة لا إنكارا للحكم فيها وكل من الفريقين قد صورها ولكن حكم أحد الفريقين بأن حكم ذلك حكم الحيض وحكم الفريق الآخر بأن حكمه يكون حكم الإستحاضة فظهر أن هذا التشنيع إنما هو على من يقول إن الحامل لا تعلم قبل الوضع سواء قال إن ذلك الدم حيض أو استحاضة وأما من قال إن الحمل يمكن العلم به فلا إشكال عليه سواء قال إن ما تراه الحامل حيض أو استحاضة لأنه إذا علمت الحامل من الحائل بعد جعل الشرع استبراء الحائل بحيضة ولم يجعل استبراء الحامل بحيضة بل بوضع الحمل فيكون الحيض دليلا على فراغ الرحم ظاهرا لا قطعا لأنه لو كان قطعيا لما تخلف والمسألة متجاذبة ولم يثبت في أكثر مدة الحمل في نص عن الشارع وما استند إليه أبو حنيفة رحمه الله في تقديره سنيتين من الإبراء المنسوب إلى عائشة رضي الله عنها لم يثبت ولهذا لم يقدر أكثر مدة الحمل جماعة من السلف
ومنها قوله م: المسألة الثالثة عشر في المعاملات يثبت المعاملات بشهادة مستور الحال عند أبي حنيفة رحمه الله خلافا للشافعي فلولا مذهب أبي حنيفة لضاعت أموال الناس وحقوقهم انتهى
ش: فإن هذا كلام لم يحرر تصوير المسألة فضلا عن الحكم فيها فإن العدالة شرط في أنواع الشهادات كلها بالإتفاق إلا أن أبا حنيفة رحمه الله يكتفي بظاهرها في المسلم ويقول الأصل في المسلم العدالة ولا يسأل الحاكم عنها إلا أن يطعن الخصم وخالفه في ذلك صاحباه وقيل إن هذا اختلاف عصر وزمان والفتوى على قولهما في هذا الزمان نص على هذا صاحب الهداية وغيره وقول الصاحبين هو قول أكثر العلماء وإذا كان العمل في مذهب أبي حنيفة على قول الصاحبين لم تبق المسألة من مسائل النزاع وإن كان مراده أن الحاكم لو حكم بشهادة المستور لنفذ حكمه فهي المسألة الخامسة عشر وسيأتي التنبيه على ما فيها إن شاء الله تعالى وإن كان مراده القول المستور مقبول في المعاملات عند عدم المعارض فهذا مما لا خلاف فيه والله أعلم بل قول الفاسق مقبول في مثل هذا بل قول الكافر
ومنها قوله م: المسألة الرابعة عشرة في البيع قال أبو حنيفة رحمه الله ويجوز بيع المعاطاة وقال الشافعي رحمه الله لا يجوز وعامة الناس في عامة البلدان يبيعون ويشترون بلا إيجاب وقبول في النفيس والخسيس فلا يثبت لهم الملك في المشتري فلا يجوز الإنتفاع به والانتفاع به مصرا عليه فسق لا محالة وفيه سعي لإزالة العدالة من بين أظهر المسلمين في الأغلب انتهى
ش: فإن مذهب أبي حنيفة رحمه الله فيها في غاية القوة وهو مذهب مالك وأحمد ومال إليه الشافعية فليست هي من مفردات أبي حنيفة رحمه الله