الاتباع
/ ২৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — لا تنه عن خلق وتأتي مثله
  1. وهو حسبي وعليه أتوكل
  2. لا تنه عن خلق وتأتي مثله

ش: فانه إن كان مراده أن مذهب أبي حنيفة رحمه الله ايسر من مذهب الشافعي رحمه الله فيكون تقليده واجبا كما قال أولا فمذهب مالك رحمه الله أيسر من مذهب أبي حنيفة فلي هذا فإنه شرط الإعلان لا الإشهاد وكأنه لم يبن الكلام في هذه المسألة على اليسر وحده وإنما بناه على أن العدالة لا توجد اليوم مطلقا على مذهب الشافعي رحمه الله لأنه يشترط اقتران الذكر اللساني بالقلبي في أول الصلاة يعني ذكر النية باللسان والقلب كما تقدم من نقله عنه ولا أصل له وان ذلك محال وانه يلزم منه أنه لا يصح صلاتهم بنفي إيمانهم لانتفى جزئه كما تقدم وكل مرتب على ما يخيله من مذهب الشافعي رحمه الله وليس بصحيح عنه أو أن

العدالة منتفية عن الشهود الجالسين في الدكاكين لما ذكره من شركة الصنائع وهذا القادح غير صحيح فان شركة الصنائع جائزة عند أبي حنيفة ومالك وأحمد وغيرهم خلافا للشافعي رحمه الله فما ينبغي له أن يطعن في الشهود بهذا المطعن الذي يقول هو بصحته إلا أن يريد بذلك الإلزام للشافعي رحمه الله ولا يصح قوله على هذا التقدير أيضا لأن شركة الصنائع مختلف في صحتها فلا يكون مرتكبها فاسقا إتفاقا ثم إنه طعن فيهم طعنا مبهما ونفى عنهم العدالة نفيا عاما وهذا محذور فالقول بأنهم كلهم فسقة قول بلا علم فانه لا يعرفهم كلهم قطعا وإن كان قد اطلع على فسق بعضهم فمثل هذا لا يجري فيه القياس وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم (من شهد أن لا إله إلا الله آمن من الناس دينه وعرضه وماله) وقال صلى الله عليه وسلم (إذا قال الرجل هلك الناس فهو أهلكهم) وإطلاق هذا الكلام من التنكير والتنطع وكلاهما مذموم ولو قال انهم يتساهلون في الشهادة أو نحو هذه العبارة لكان أسهل ولا شك في كثرة الدخيل بينهم ولهذا كانت العادة في الشام أن الشهود المرتزقة بالشهادة لا يشهدون في اجتهاديات

يدخلها التأويل والتهم بالجعل تسهل الشهادة بغير تحرز بخلاف الحسيات فان الزيادة فيها صريح لا يقدم عليه إلا من يقدم على صريح الزور وهؤلاء أقل من غيرهم وقل أن يستقر واحد من هؤلاء بل يشتهر ويعرف بين الناس غالبا وقوله لا يحتاج إلى بينة فضلا عن الدليل يفهم منه أنه يرى أن الدليل أقوى من البينة وهو غير صحيح بل النية فوق الدليل

ومنها قوله م: المسألة الثانية عشر أيضا في النكاح قال أبو حنيفة رحمه الله الحامل لا تحيض وأكثر مدة الحمل سنتان وقال الشافعي رحمه الله تحيض وأكثر مدة الحمل أربع سنين ويلزم من ذلك أن ذات الإقراء إذا طلقت لا تنقضي عدتها إلى أربع سنين لجواز أن تكون حاملا فلا يكون الحيض دالا على براءة الرحم حتى ينقضي أربع سنين على أنه مخالف لقوله تعالى {والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء} البقرة 228 إلى غير ذلك من الفساد ما لا يخفى انتهى ش: فان هذا غير مختص بالشافعي رحمه الله بل هو مذهب مالك قبله ورواية عن أحمد رحمه الله وقول أبي حنيفة رحمه الله انه دم فساد حكمه حكم الحدث الدائم غير مختص به ايضا بل هو المشهور من مذهب أحمد رحمه الله وهو قول الشافعي رحمه الله القديم وإنما يلزم الشافعي ما ألزمه به أن لو قال إن الحامل لا يعلم كونها حاملا إلا بالوضع أما إذا قال إن الحامل يعلم كونها حاملا في مدة حملها وإذا علم أنها حامل لا يحتسب تلك الاقراء من العدة فلا إشكال فقيده أن ما تراه الحامل في مدة حملها في وقته المعتبر حيض يستثنى منه شيئان أحدهما أنه لا تنقضي به العدة والثاني أنه لا يحرم الطلاق فيه فهو عنده حيض إلا في هذين الشيئين والكلام في مسائل العلم يجب أن يكون بالتأمل لا بالتشنيع وإلا فالإشكال وارد على من قال إن ما تراه الحامل من الدم يكون حيضا

— পৃষ্ঠা ১৯ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।