فاستثنى صوف ما لا يؤكل لحمه وشعره ونحوه وكذلك مالك ايضا وقال أبو حنيفة رحمه الله بطهارة ذلك كله سوى الخنزير والآدمي على خلاف فيه وكان ينبغي ترجيح مذهب أبي حنيفة رحمه الله في هذه المسألة بالدليل فإنه راجح لا بكونه أيسر ولا بالتشنيع على مخالفة بما لا يصح
ومنها قوله م: في المسألة التاسعة أيضا وكذلك الركوب على سرج مذهب أو مفضض والجلوس على مقعد حرير وهو مناف لقوله عليه الصلاة والسلام (أتيتكم بالحنفية السهلة السمحة البيضاء) انتهى
ش: فإن الدليل مع من منع من ذلك إلا باليسير من الفضة في غير موضع الركوب من السرج وقد ورد النهي عن الجلوس على الحرير نصا في صحيح البخاري رحمه الله عن حذيفة رضي الله عنه قال نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نشرب في آنية الذهب والفضة وان نأكل فيها وعن لبس الحرير والديباج وأن نجلس عليه وفي صحيح مسلم عن علي رضي الله عنه قال نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجلوس على المياثر والمياثر شيء كانت تصنعه النساء لبعولتهم على الرحل كالقطائف من الأرجوان ولا يصح معارضة دليل التحريم بالحديث الذي ذكره ولا ينفى الحرج وإنما يصح الاستدلال بذلك فيما يعم به البلوى والركوب على السرج المذهب والمفضض والجلوس على المقعد الحرير ليس كذلك بل أهله في الناس قليلون وليس لهم إليه ضرورة فإنما يفعلونه للتكبر والفخر والرفاهية
والظاهر أنه أراد بهذه المسألة استمالة وجوه أهل الدولة إلى التعصب معه لنصرة المذهب لأنه لم يستدل في هذه المسائل الستة عشرة من السنة
بغير هذا الحديث والكلام في ثبوته فان معناه صحيح ولكن هل ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال هذا اللفظ أم ذكره لم أره مع أني تتبعته من مظانه فلم أقف عليه وإنما ظفرت بما ذكره الخطيب عن سالم ابن عيينة عن أبي الزبير عن جابر مرفوعا قال (بعثت بالحنفية السمحة أو السهلة ومن خالف سنتي فليس مني)
ومنها قوله م في المسألة العاشرة قال أبو حنيفة رحمه الله من حمل سلاحا غلافه بلغاري أو علق في خياصته كيسا بلغاريا جازت صلاته وقال الشافعي رحمه الله لا يجوز وإذا لم يجز انتفى جزء الإيمان على ما تقدم انتهى
ش: فإن هذا النقل الذي نقله عن الشافعي غلط غالط فإنه ظن أن الشافعي رحمه الله يقول إن جلد الميتة لا يطهر بالدباغ وليس كذلك بل لم يستثن من جلود الميتة إلا جلد الخنزير والكلب كما تقدم
النقل عنه وليس من البلغار من جلود الكلاب ولا الخنازير فهو ظاهر عنده وإنما يخالف في ذلك مالك وأحمد في إحدى الروايتين عن كل منهما
وقوله وإذا لم يجز انتفى جزء الإيمان على ما تقدم كم قد كرر هذا التشنيع وهو ساقط كما تقدم
ومنها قوله م: المسألة الحادية عشر في النكاح قال أبو حنيفة رحمه الله ينعقد نكاح المسلمين بحضور شاهدين فاسقين وقال الشافعي رحمه الله لا ينعقد إلا بحضور شاهدين عدلين أو مستورين في رواية فلولا مذهب أبي حنيفة لم ينعقد نكاح المسلمين بالشهود الجالسين في الدكاكين لأنهم يشركون شركة الصنائع ويتناولون الأجرة بها وذلك الإصرار على أكل الحرام كبيرة وتعاطي الكبيرة فسق ظاهرا أو باطنا وحالهم في ذلك واضح لا يحتاج إلى بينة فضلا عن الدليل لما مر من انتفاء اقتران الذكر اللساني بالقلبي وذلك مفض إلى انتفاء الصلاة التي هي جزء الإيمان على ما تقدم انتهى