الاتباع
/ ২৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — لا تنه عن خلق وتأتي مثله
  1. وهو حسبي وعليه أتوكل
  2. لا تنه عن خلق وتأتي مثله

وأيضا فإن الدليل مع من شرط الفاتحة وهو مذهب أكثر أهل العلم والأئمة الثلاثة غيرهم وليس للشافعي رحمه الله بها اختصاص إنما شرط الاتيان بالشدات لتكميل الفاتحة والقائل بالاكتفاء بآية يقول لا بد أن يأتي بها كلها كما نزلت ولا يقول إنه يكتفي بآية ولو كانت قصيرة مع تخفيف ما فيها من التشديدات وهو يقدر على الإتيان به فلو قرأ المصلي آية قصيرة وترك بعض حروفها من غير ضرورة لم يجز صلاته عند أبي حنيفة رحمه الله وتخفيف المشدد يلزم منه إسقاط حرف أو أكثر واختلال المعنى فمن قرأ إهدنا الصراط المستقيم من غير تشديد فقد أخل بثلاثة أحرف الألف الأخيرة من إهدنا والألف ولام التعريف ومثله ولا الضالين فتأمله

وقد بنى المصنف كلامه في هذه المسائل الثلاث الثانية والثالثة والرابعة على نقل غير محرر وألزم الشافعي رحمه الله ما لا يلزمه وقد

تكرر منه القول بأن الكل ينتفي بانتفاء جزئه وهو غلط كما مر

ومنها قوله م: المسألة الخامسة في الصوم قال أبو حنيفة رحمه الله إذا كانت نية الصوم مقارنة لأكثر النهار جاز وقال الشافعي رحمه الله لا يجوز ما لم تكن النية من الليل والحرج فيه مكشوف لا يقنع فان من أقام من سفره بعد الصبح أو أفاق من الإغماء ونوى الصوم لا يجوز وفي يوم الشك الحرج أعم وألزم لأن النية من الليل عن الفرض حرام ونية النفل عنده لغو يعم الحرج بالنسبة إلى كل الناس وقد قال الله تعالى {وما جعل عليكم في الدين من} الحج 78

انتهى

ش: فانه لا يصح الاستدلال بكونه أيسر على وجوب تقليد قائله فيه بل العبرة للدليل وهذا لا يشك فيه فقيه ولو عكس عليه هذا التشنيع بأن من علم أن غدا من رمضان فلم ينو الصوم حتى ارتفع النهار أو نوى صوم تطوع أو صوما آخر فإنه يكون تاركا لما وجب عليه من أن يقصد امتثال الأمر أو الصوم المفروض أو نحو ذلك وقد قال صلى الله عليه وسلم (إنما الأعمال بالنيات) الحديث فالقول بأن هذا مؤد للفرض يؤجر على صومه

هذا أجر المؤدي للفرض مع كونه عاصيا غير ممتثل للأمر فيه إشكال بل قال بعض الأصحاب إنه يخشى عليه الكفر إذ نوى صوم غير الفرض في غير اليوم الأول من رمضان فان قيل إن هذا يسقط الفرض من ذمته ويأثم بتركه نية الفرض كالمرائي بصومه والجواب إن المرائي بصومه إن أراد إسقاط الفرض من ذمته والرياء فعليه إثم الرياء وسقط الفرض من ذمته لنيته حتى لو لم يرد إمتثال أمر ربه بصومه أصلا فالفرض باق في ذمته فكان هذا لكان أبلغ في التشنيع ولكن ليست هذه طريقة أهل العلم

وفي نية الصوم يوم الشك ينبغي أن لا يفرق بين اقترانها بأكثر النهار أو بأقله لأن الشهر قد لا يثبت إلا بعد نصف النهار فإذا نوى الصوم حينئذ فقد أتى بما وسعه وفي عدم إجزاء النية بالنهار والحالة هذه حرج لا مطلقا وفي هذه المسألة ترجح الإكتفاء بالنية من النهار لا مطلقا وبذلك تتفق الأدلة والله أعلم

ومنها قوله م: المسألة السادسة في الزكاة قال ابو حنيفة رحمه الله إذا دفع الزكاة إلى واحد من الأصناف المذكورة في قوله تعالى {إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل} التوبة 60 جاز وقال الشافعي رحمه الله لا يجوز إلا إذا دفع إلى ثلاثة أنفس من كل واحد من الأصناف المذكورة وقد لا يوجد ذلك في بلد المزكي فيدركه الموت والذمة مشغولة بالواجب وقد لا يوفق للأداء بعده فينتفي جزء الإيمان والكل ينتفي بانتفاء جزئه فإن نوزع في ذلك لم ينازع في لزوم الحرج البين المدفوع بالنص كما تقدم والله أعلم

— পৃষ্ঠা ১৬ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।