الاتباع
/ ২৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — لا تنه عن خلق وتأتي مثله
  1. وهو حسبي وعليه أتوكل
  2. لا تنه عن خلق وتأتي مثله

وكذلك لما استحكم الافتراق في هذه الأمة نصبوا من كل طائفة قاضيا لئلا يضيع كثير من حقوق الناس ومصالحهم باقامة عالم زاهد مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم وهجر أقوال غيره من العلماء وازداد بذلك استحكام التفرق وكان الواجب النهي عن التفرق لا تقرره فإنا لله وإنا إليه راجعون

وقوله إذا زال صلاته زال إيمانه ولزوم ما ذكرناه في المسألة الأولى ممنوع لما تقدم إن الزائل صفة الكمال وإن القول بأن الكل ينتفي بانتفاء جزئه غلط وتشنيع غير صحيح

ومنها قوله م: المسألة الثالثة في الصلاة قال ابو حنيفة رحمه الله من نوى بقلبه صلاة يصليها جازت إن لم يذكرها باللسان وقال الشافعي رحمه الله لا يجوز ما لم يكن الذكر اللساني مقارنا للقلبي وأكثر الناس عاجزون عن ذلك باعترافهم والذي يدعى المقارنة يدعي ما يرده صريح العقل وذلك أن اللسان ترجمان ما يحضر بالقلب والمترجم عنه سابق قطعا على أن الحروف الملفوظ بها في

النية منطبقة إلى آخر الزمان وهي منقضية منصرمة لا تتصور المقارنة بين أنفسها فكيف تتصور مقارنتها لما يكون قبلها وإذا لم تجزىء الصلاة انتفى جزء الايمان والكل ينتفى بانتفاء الجزء كما مر انتهى

ش: فانه لم يقل أحد من الأئمة الأربعة لا الشافعي ولا غيره باشتراط التلفظ بالنية وإنما النية محلها القلب باتفاقهم إلا أن بعض المتأخر ين أوجب التلفظ بها وخرج وجها في مذهب الشافعي قال النووي رحمه الله وهو غلط انتهى وهو مسبوق بالإجماع قبله ولكن تنازع العلماء هل يستحب التلفظ بها أو يباح أو يكره وإنما اختلفوا في مقارنة النية التكبير فللعلماء فيه قولان مشهوران أحدهما لا يجب وهو مذهب أبي حنيفة وأحمد وغيرهما والثاني يجب وهو مذهب الشافعي وغيره والمقارنة المشروطة قد تفسر بوقوع التكبير عقيب النية وهذا ممكن لا صعوبة فيه بل عامة الناس إنما يصلون هكذا بل هذا أمر ضروري لو كلفوا تركه لعجزوا عنه وتفسر بانبساط أجزاء النية على أجزاء التكبير بحيث يكون أولها مع أوله وآخرها مع آخره وهذا لا يصح لأنه يقتضي خلو أول الصلاة عن النية وقد تفسر بحضور جميع النية مع جميع أجزاء التكبير وقد تنوزع في إمكانه فضلا عن وجوبه ولو قيل بإمكانه أن المكبر ينبغي أن يتدبر التكبير ويتصوره فيكون قلبه مشغولا بمعنى التكبير لا بما يشغله عن ذلك من استحضار المنوي ولأن النية من الشروط يتقدم العبادة ويستمر حكمها إلى آخرها فهذا الذي ينبغي أن يحمل عليه كلام الامام الشافعي رضي الله عنه من اشتراط المقارنة وهو أن لا يكون بينها وبين

التكبير فصل لا انها تنبسط مع التكبير ما شنع به على الشافعي رحمه الله وانتفى ما نسبه إليه من الحرج قوله والكل ينتفي بانتفائه جزئه كما مر وقد تقدم التنبيه على أنه غلط

ومنها قوله م: المسألة الرابعة في الصلوات أيضا قال الشافعي رحمه الله قراءة الفاتحة ركن وكذلك كل شدة من الشدات الأربعة عشر فإن ترك واحدة منها بطلت الصلاة خلافا لأبي حنيفة رحمه الله فلولا مذهب أبي حنيفة رحمه الله كانت أكثر صلاة العالمين باطلة وإذا بطلت الصلاة على الدوام إنتفى جزء الإيمان والكل ينتفي بانتفاء جزءه كما تقدم انتهى

ش: فإن الشافعي رحمه الله لم يقل ببطلان صلاة من أخل بتشديده من الفاتحة مطلقا بل يشترط صحة لسانه وهذا لا حرج فيه ولا تكون صلاة أكثر العالمين باطلة عنده

— পৃষ্ঠা ১৫ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।