وقوله ولا يخفى ضرره وبطلانه بالأحاديث الدالة على أن من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله دخل الجنة
ش: لا حجة له في الأحاديث التي أشار إليها فإنه لا يلزم من دخول الجنة أن لا يدخل النار ولا دخوله النار أن يكون فيها خالدا مخلدا وحديث الشفاعة المتفق على صحته يدل على ذلك ويدل على زيادة
الإيمان ونقصانه فان فيه انه يخرج من النار من في قلبه مثقال حبة من بر أو شعير من إيمان تم من في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان ثم من في قلبه أدنى من مثقال حبة من إيمان وفي صحيح البخاري عن وهب بن منبه أنه قيل له أليس لا إله إلا الله مفتاح الجنة قال بلى ولكن ليس مفتاح إلا له أسنان فإن جئت بمفتاح له أسنان فتح لك وإلا لم يفتح لك ولا يلزم من نقص الإيمان بانتفاء بعض الأعمال أو بضعفه في نفسه زواله كما تقدم ولهذا والله أعلم قال الطحاوي وأهله في أصله سواء ويكون نظيره العقل والبصر ونحوهما فإن كلا منهما أهله في أصله سواء وإن كان العقلاء والبصراء متفاوتين
ومن لم يرجح الحكم بالدليل لا ينبغي له الانتصار لتاركي الصلاة والزكاة والحج ويرجح مذهب من قال بالتخفيف عنهم بمجرد التشنيع والتهويل فإن ذلك ينتهي إلى قول المرجئة الذين قالوا لا يضر مع الإيمان معصية
ومنها قوله م: لولا مذهب أبي حنيفة رحمه الله لكان كل من ترك فعلا من الأعمال المذكورة آنفا كافرا إلى آخره
ش: وقد تكرر منه نظير ذلك لولا مذهب أبي حنيفة لكان كذا ولولا مذهبه لكان كذا وهو كلام ساقط لأن اعتقاد المعتقد كفر مسلم أو بطلان حق أو تحريم حلال أو عكس ذلك لا يغير الشيء عما هو عليه ألا ترى أن الكفار لما اعتقدوا في الملائكة أنهم إناث لم يغير ذلك الملائكة عما هم عليه ولم يصيروا إناثا لاعتقاد الكفار الباطل فيهم ولا يقال لولا المسلمون لكانت الملائكة إناثا
ولو لم يخلق أبو حنيفة والشافعي لما ضر دين الإسلام وليس إلى العلماء من أمر الدين إلا التبليغ وإيضاح المشكل وأما أمر التكفير والتفسيق والتحليل والتحريم فإلى الله ورسوله
ومنها قوله م: المسألة الثانية في الطهارات قال أبو حنيفة رحمه الله ويجوز الاغتسال والوضوء بماء سخن بالروث والأخثاء ونحوهما وقال الشافعي لا يجوز فلولا مذهب أبي حنيفة رحمه الله لم يطهر أحد ممن دخل فما مات هذه البلاد أبدا وإذا لم يتطهر لم تصح صلاته فلا يجوز له مس المصحف بيده ولا يجوز له دخول المسجد ولا يجوز له قراءة القرآن وإذا زال صلاته زال إيمانه ولزمه ما ذكرنا في المسألة الأولى انتهى
ش: فان ما نقله عن الشافعي رحمه الله غير محرر بل هو غلط لأن الماء المسخن بالنجاسة إذا كان بين الماء وبين دخان النجاسة حائل حصين لا يتنجس بالإتفاق ولكن يكره استعماله في إحدى الروايتين عن أحمد وكذلك إن كان الحائل غير حصين ولم بتحقق وصول شيء إلى الماء وهذا مبني على أن دخان النجاسة نجس عنده وهو أحد القولين في مذهب مالك وهو المشهور عند أصحاب أحمد رحمه الله وإحدى الروايتين عنه والرواية الأخرى أنه طاهر كما هو مذهب أبي حنيفة ومالك في إحدى
القولين وهو مذهب أهل الظاهر وغيرهم وهو وجه في مذهب الشافعي أيضا فليست هي من مفردات أبي حنيفة كما هو ظاهر كلام المصنف مع عدم تحريره للنقل في المسألة فلو عكس التشنيع بما في مذهب أبي حنيفة من التشديد في الماء الدائم والقول بنجاسته بالاستعمال وبقليل النجاسة وإن لم ير لها فيه أثر ما لم يكن عشرة أذرع بذلك بغير نقل شرعي ولا هو قول أبي حنيفة أيضا إنما هو اختيار أصحابه وفي هذا من الحرج ما لا يخفى خصوصا بالبلاد التي أشار إليها المصنف وأمثالها لكان أظهر لكن لا يستحسن مثل هذا ولو كانت من مفردات أبي حنيفة ودليلها قوي والناس محتاجون إليها فما من إمام إلا وله مفردات منها ما دليله قوي والناس محتاجون إليه ومنها ما هو بخلاف ذلك