ش: فإن أكثر الأئمة على أن الإيمان قول وعمل مالك والشافعي وأحمد وغيرهم رحمهم الله تعالى فالمسألة معروفة
وليس للشافعي بها اختصاص والمصنف لم يذكر في مسائله الستة عشرة المذكورة كلها إلا الشافعي رحمه الله وكأن الذي صنف لأجله هذه الرسالة شافعي المذهب فلذلك يخص الشافعي بالذكر والله أعلم
والذي قصده المصنف هنا أن الناس محتاجون إلى تقليد أبي حنيفة رحمه الله في القول بأن الأعمال غير داخلة في مسمى الإيمان واستدل على ذلك بأنه يلزم من القول بدخول الأعمال في مسمى الإيمان أنه ينتفي بانتفاء بعض الأعمال وهنا تفصيل لا بد من التنبيه عليه وهو أنه ان ترك الصلاة أو الصوم أو الزكاة أو الحج إلا أن يكون قريب عهد بالإسلام يجوز أن يخفى عليه وجوبه جاحدا له فهو كافر بالإجماع إن جحد ذلك وإن تركه عمدا غير جاحد فقد قيل إنه يكفر وقيل يكفر بتلك الصلاة دون غيرها من أركان الدين وقيل إنما يكفر إذا تكرر الترك منه فيكفر بترك صلاتين أو ثلاث لا بترك صلاة واحدة وقيل يقتل بترك الصلاة حدا لا لكفره كل هذه أقوال معروفة في مذهب أحمد رحمه الله وبعضها في مذهب
الشافعي ومالك وغيرهم رضي الله عنهم ولا يصح الترجيح لقول أبي حنيفة رحمه الله بأن الناس محتاجون إلى تقليده في القول بأن الصلاة والصوم والزكاة والحج غير داخل في الإيمان إلا أن يقال إن من ترك شيئا من ذلك عامدا فهو كافر فإن هذا ترجيح فاسد فلا يكون الترجيح بالدليل الصحيح
ولو قيل إنه يلزم من قولكم أن يترك الناس الصلاة والصوم والزكاة والحج ويقولون نحن مؤمنون لا يضر إيماننا ترك هذه العبادات لكان هذا أبلغ في التشنيع ولكن مثل هذا لا يرتضيه فقيه
وللقائل بأن الأعمال داخلة في مسمى الإيمان أن يقول لا نسلم أن الإيمان يزول بزوال عمل من الأعمال وإن كانت داخلة في مسمى الإيمان فإن الإيمان أصل له شعب كما قال صلى الله عليه وسلم (الإيمان بضع وستون شعبة أعلاها شهادة أن لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق) متفق عليه
وهذه الشعب منها ما يزول الإيمان بزواله كشهادة أن لا إله إلا الله ومنها ما لا يزول الإيمان بزواله كإماطة الأذى عن الطريق والشعب التي ينشأ بينهما منها ما يقرب من شهادة الوحدانية ومنها ما يقرب من إماطة
الأذى والقول بأن الكل ينتفي جزئه مغلطة فإن أراد به قائله بانتفاء المجموع فهذا غلط فإن من قطعت يده مثلا لم يخرج عن كونه إنسانا ولا انتفى وجوده وإن كانت يده جزء منه وإن أراد به انتفاء الهيئة الاجتماعية فمسلم وهذا هو الذي يعنونه بقولهم انتفت صفة الكمال ويشهد لهذا قوله تعالى {إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم} الأنفال 2
وقوله صلى الله عليه وسلم (لا إيمان لمن لا أمانة له) وأمثال ذلك في الكتاب والسنة كثيرة والمنفي في مثل هذا صفة الكمال فينفي صحة الإيمان المطلق لا مطلق الإيمان وإن أراد به انتفاء الاسم كما ينتفي العشرة بانتفاء جزئها وإن كان المجموع لم ينتف فهو غلط أيضا فإن الإيمان من أسماء الأجناس واسم الجنس لم ينتف بانتفاء بعض المسمى بخلاف العشرة فانها اسم لعدد خاص وإنما نظيرها انتفاء الإيمان بجحود بعض ما جاء به الرسول فإن الإيمان اسم خاص له فظهر بهذا أن قوله والكل ينتفي بانتفاء جزئه بالاتفاق غلط