وبعده حتى جمعوها ودونت وهذا مسند الإمام أبي حنيفة الذي خرجه البخاري موجود رويناه مع جملة تيسر روايته من كتب الحديث ومسند الإمام أحمد أكبر منه بلا ريب بأضعاف كثيرة وكذلك موطأ مالك أكبر منه ومسند الشافعي أيضا وقد ألف غيرهم من أهل الحديث من السنن والمسانيد مؤلفات عديدة ولم يلتزم أحد منهم رحمهم الله جمع الصحيح بمفرده كما التزمه الشيخان البخاري ومسلم رحمهما الله وإن كان غيرهما قد جمع الصحيح ولكن الصحيحان اللذان جمعهما البخاري ومسلم أصح الكتب المصنفة هذا الذي عليه أئمة الإسلام ولفظ بعضهم وليس بعد القرآن كتاب أصح من كتاب مسلم والبخاري وجمهورهم على أن البخاري أصح من مسلم واتفقوا على أن البخاري أجل من مسلم وأعلم بصناعة الحديث منه رجح منه ومن رجح مسلما فإنما رجحه بجمعه لألفاظ الحديث في مكان واحد فان ذلك أيسر على من يريد جمع ألفاظ الحديث قالوا ولم يقع للبخاري غلط إلا وقد بين فيه الصواب فان من عادته انه إذا وقع من الرواة غلط في لفظ ذكر ألفاظ سائر الرواة التي يعلم فيها الصواب كما وقع له حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا
يزال يلقى في النار وهي تقول هل من مزيد حتى يضع رب العزة فيها قدمه فتقول قط قط وينزوي بعضها إلى بعض وأما الجنة فيبقى فيها فضل فينشيء الله لها خلقا فيسكنهم فضول الجنة هكذا هو في أكثر الروايات ووقع في بعض طرقه غلط قال فيه وأما النار فيبقى فيها فضل فالبخاري رواه في سائر المواضع على الصواب ليبين غلط هذا الراوي بخلاف مسلم فإنه وقع له في عدة أحاديث غلط أنكرها عليه الحفاظ
والذي أنكر على الشيخين أحاديث قليلة جدا وأحاديث البخاري ومسلم لم يقل أهل الحديث أنها صحيحة بمجرد رواية البخاري ومسلم لها بل لأنه قد رواها غيرهما من العلماء والمحدثين من لا يحصى عددهم إألا الله تعالى ولم ينفرد واحد منهم بحديث بل ما من حديث رواه إلا وقد رواه قبل زمانه ومن زمانه وبعد طوائف ولو لم يخلق البخاري ومسلم لم ينقص من الدين شيء وكانت تلك الأحاديث موجودة بأسانيد يحصل بها المقصود وفوق المقصود
وإنما قولنا رواه البخاري ة ومسلم كقولنا رواه القراء السبعة والقرآن منقول بالتواتر لم يختص هؤلاء السبعة بنقل الشيء منه
وكذلك التصحيح لم يقلد أهل الحديث فيه البخاري ومسلما بل جمهور ما صححاه وما كان قبلهما عند أئمة الحديث
صحيحا متلقى بالقبول وكذلك في عصرهما وبعده وقد نظر أئمة هذا الفن في كتابيهما ووافقوهما على تصحيح ما صححاه إلا مواضع يسيرة نحو عشرين حديثا غالبها في مسلم إنتقدها عليهما طائفة من الحفاظ وقد انتصر طائفة لهما وطائفة قررت قول المنتقد والصحيح التفصيل فإن فيها مواضع منتقدة بلا ريب في مسلم مثل حديث أم حبيبة
وحديث خلق التربة يوم السبت وحديث صلاة الكسوف بثلاث ركعات وأكثر وفيها مواضع لا انتقاد فيها وأكثر ما لا انتقاد فيه البخاري فإنه أبعد الكتابين عن الإنتقاد ولا يكاد يروي لفظا فيه انتقاد إلا ويروي اللفظ الآخر الذي يبين أنه منتقد وفي الجملة من نقد سبعة آلاف درهم فلم يبهرج عليه فيها إلا دراهم يسيرة ومع هذا فهي معتبرة ليست بمغشوشة محضة فهذا إمام في صنعته وفي كتابه سبعة آلاف
حديث وكسر وهذا الذي قاله أهل العلم من أنه ليس بعد القرآن كتاب أصح من كتابي البخاري ومسلم إنما كان لأن هذين الكتابين جرد فيهما الحديث الصحيح المسند ولم يكن القصد بتصنيفهما ذكر آثار الصحابة والتابعين ولا تمييز الحسن والمرسل وشبه ذلك وما جرد فيه الصحيح المسند عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو أصح الكتب المصنفة لأنه أصح منقول عن المعصوم