[التلويح]
ما هو من أفراد مدلول اللفظ لا ما هو من أجزائه كما في الصور المذكورة لا يقال فالمستثنى في مثل جاءني الرجال إلا زيدا ليس من الأفراد لأن أفراد الجمع جموع لا آحاد لأنا نقول الصحيح أن الحكم في الجمع المعرف الغير المحصور إنما هو عن الآحاد دون الجمع بشهادة الاستقراء، والاستعمال أو نقول المراد أفراد مدلول أصل اللفظ، وهو هاهنا الرجل.
(قوله قال مشايخنا) الجمع المعرف باللام مجاز عن الجنس، وهذا ما ذكره أئمة العربية في مثل فلان يركب الخيل، ويلبس الثياب البيض أنه للجنس للقطع بأن ليس القصد إلى عهد أو استغراق فلو حلف لا يتزوج النساء، ولا يشتري العبيد، أو لا يكلم الناس يحنث بالواحد لأن اسم الجنس حقيقة فيه بمنزلة الثلاثة في الجمع حتى إنه حين لم يكن من جنس الرجال غير آدم - عليه السلام - كانت حقيقة الجنس متحققة، ولم يتغير بكثرة أفراده، والواحد هو المتيقن فيعمل به عند الإطلاق، وعدم الاستغراق إلا أن ينوي العموم فحينئذ لا يحنث قط، ويصدق ديانة، وقضاء لأنه نوى حقيقة كلامه، واليمين ينعقد لأن تزوج جميع النساء متصور، وعن بعضهم أنه لا يصدق قضاء لأنه نوى حقيقة لا تثبت إلا بالنية فصار كأنه نوى المجاز ثم هذا الجنس بمنزلة النكرة يخص في الإثبات كما إذا حلف يركب الخيل يحصل البر بركوب واحد، ويعم في النفي مثل لا تحل لك النساء أي واحدة منهن فقوله تعالى {إنما الصدقات للفقراء} [التوبة: 60] يكون معناه أن جنس الصدقة لجنس الفقير فيجوز الصرف إلى واحد وذلك لأن الاستغراق ليس بمستقيم إذ يصير المعنى أن كل صدقة لكل فقير لا يقال بل المعنى أن جمع الصدقات لجميع الفقراء، ومقابلة الجمع بالجمع تقتضي انقسام الآحاد بالآحاد لا ثبوت كل فرد من هذا الجمع لكل فرد من ذلك الجمع لأنا نقول لو سلم أن هذا معنى الاستغراق فالمطلوب حاصل، وهو جواز صرف الزكاة إلى فقير واحد.
(قوله: فعلى هذا الوجه) ، وهو أن يكون
ومعنى الجمعية باق من وجه، ولو لم يحمل على هذا المعنى، وتبقى الجمعية على حالها يبطل اللام بالكلية فحمله على تعريف الجنس، وإبطال الجمعية من وجه أولى، وهذا معنى كلام فخر الإسلام - رحمه الله - في باب موجب الأمر في معنى العموم، والتكرار لأنا إذا أبقيناه جمعا لغا حرف العهد أصلا إلى آخره فعلم من هذه الأبحاث أن ما قالوا أنه يحمل على الجنس مجازا مقيد بصور لا يمكن حمله على العهد، والاستغراق حتى لو أمكن يحمل عليه كما في