[التلويح]
نظر أما أولا فلأن معنى شبه الاستثناء أن محل الخيار غير داخل في الحكم فيكون بهذا الاعتبار غير مبيع فيكون قبوله شرطا فاسدا مفسدا للبيع، ومعلومية الاستثناء لا تدفع ذلك؛ ولهذا جعل الاستثناء في صورة جهالة الثمن وحده موجبا للفساد مع أنه معلوم. وأما ثانيا فلأن الأصل في العقود هو الانعقاد والجواز إذا لم توضع في الشرع إلا لذلك فعلى ما ذكره يلزم أن لا يثبت الفساد في شيء من الصور؛ لأنه لا يثبت بالشك.
(قوله: ولجهالة المبيع أو الثمن) فإن قيل: جهالة الثمن طارئة بعارض الخيار بعد صحة التسمية فلا تمنع الجواز كما في بيع القن مع المدبر أجيب بأن حكم العقد لما انعدم في محل الخيار بنص قائم من كل وجه وهو الخيار لزم انعدامه من كل وجه؛ لأن العقد لا ينعقد إلا بحكمه فصار الإيجاب في حق الحكم في محل الخيار بمنزلة العدم كما في بيع الحر فيبقى الإيجاب في حق الآخر بحصته من الثمن ابتداء بخلاف المدبر مع القن، فإن الإيجاب تناولهما، وإنما امتنع الحكم فيه لضرورة صيانة حقه لا بنص قائم يمنع ثبوت الحكم فيه، والثابت بالضرورة لا يظهر حكمه في غير موضع الضرورة فيبقى الإيجاب متناولا له فيما وراء هذه الضرورة كذا في شرح التقويم وقيل: محل الخيار لا يدخل تحت الحكم، فيصير الثمن مجهولا من الابتداء بخلاف المدبر فإنه يدخل في العقد، والحكم جميعا؛ لأنه قابل له بقضاء القاضي، ثم يخرج فتحدث جهالة ثمن القن به.
(قوله: ولم يعتبر هنا) إشارة إلى جواب سؤال تقريره أن البيع في الصورة الأولى ينبغي أن يكون
المبيع بخلاف ما إذا باع الحر والعبد بألف صفقة واحدة، وبين ثمن كل واحد منهما حيث يفسد البيع في العبد عند أبي حنيفة - رحمه الله تعالى -؛ لأن الحر غير داخل في البيع أصلا فيصير كالاستثناء بلا مشابهة النسخ، فيكون ما ليس بمبيع شرطا لقبول المبيع
(فصل في ألفاظه، وهي إما عام بصيغته، ومعناه كالرجال، وإما عام بمعناه، وهذا إما أن يتناول