[التلويح]
المخصوص عندكم؛ لأنكم قائلون بصحة تعليل المخصوص، إذ لا يخفى أن المذكور لا يصلح جوابا عن هذا الإشكال لما فيه من تسليم بطلان المقدمة القائلة بأن صحة التعليل توجب جهالة في العام، فإن قيل المخصص إذا لم يدرك عليه فاحتمال التعليل باق على ما هو الأصل في النصوص، وإذا أدركت فاحتمال الغير قائم لما في العلل من التزاحم، وبعدما تعينت لا يدرى أنها في أي قدر من أفراد العام توجد، وكل ذلك يوجب جهالة العام، وبطلان حجته قلنا لا، بل يوجب تمكن الشبهة فيه لما عرفت من أنه ثابت بيقين والشك لا يوجب زوال أصل اليقين، بل وصف كونه يقينا.
(قوله: إذ هو) أي: القياس لا يعارض النص؛ لأنه دون النص فلا ينسخه؛ لأن عمل الناسخ إنما هو في رفع الحكم باعتبار المعارضة لكن يخصص النص العام الذي خص منه البعض؛ لأن عمل المخصص إنما هو على وجه البيان دون المعارضة، فالقياس المستنبط من المخصص يبين أن قدر ما تعدى إليه العلة لم يدخل تحت العام كما أن النصف المخصص يبين أن قدر ما تناوله لم يدخل تحته، فإن قيل: فلم لم يجز التخصيص بالقياس ابتداء؟ قلنا؛ لأن ما يتناوله القياس داخل تحت العام قطعا، والقياس يبين عدم دخوله ظنا فلا يسمع بخلاف العام بعد التخصيص فإنه أيضا ظني، والقياس مؤيد بما يشاركه في بيان عدم دخول بعض الأفراد، وقد يقال؛ لأن الأصل الذي يسند إليه القياس لا يصلح مبينا لهذا العام لعدم تناوله شيئا من أفراده، فكذا القياس المستنبط منه لا يصلح مبينا للعام فلو اعتبر لم يكن إلا معارضا، وفيه نظر؛ لأن عدم صلوح الأصل إنما هو باعتبار عدم التناول لشيء من أفراد العام، والكلام في القياس المتناول له وإلا لم يتصور كونه مخصصا، فعدم صلوح الأصل للبيان لا يستلزم عدم صلوح القياس لذلك، وأيضا لم يشترطوا في القياس المخصص للعام الذي خص منه البعض أن يكون أصله مخصصا لذلك العام بل إذا خص العام بقطعي صار ظنيا فجاز تخصيصه بالقياس، وإن كان مستندا إلى أصل لا يتناول شيئا من أفراد العام.
(قوله فنظير الاستثناء ما إذا باع الحر والعبد بثمن) أي: بثمن واحد، إذ لو فصل الثمن بأن قال بعتهما بألف كل واحد
لم يدخل الحر تحت الإيجاب مع أن صدر الكلام تناوله فصار كأنه مستثنى، وفي المسألة الثانية وهي ما إذا باع عبدين إلا هذا حقيقة الاستثناء موجودة فإذا لم يدخل أحدهما في البيع لا يصح البيع في الآخر لوجهين: أحدهما: أنه يصير البيع في الآخر بحصته من الثمن المقابل بهما والبيع بالحصة ابتداء باطل للجهالة، وإنما قلنا ابتداء؛ لأن البيع بالحصة بقاء صحيح كما يأتي في المسألة التي هي نظير النسخ. والثاني: أن البيع في الآخر بيع بشرط مخالف لمقتضى العقد وهو أن قبول ما ليس بمبيع وهو الحر أو العبد المستثنى يصير شرطا لقبول المبيع.
(ونظير النسخ ما إذا باع عبدين بألف فمات أحدهما قبل التسليم يبقى العقد في الباقي بحصته) (فهذه المسألة تناسب النسخ) من حيث إن العبد الذي مات قبل التسليم كان داخلا تحت البيع لكن لما مات في يد البائع قبل التسليم انفسخ البيع فيه فصار كالنسخ لأن النسخ تبديل بعد الثبوت فلا يفسد البيع في العبد الآخر مع أنه يصير بيعا بالحصة لكن في حالة البقاء، وأنه غير مفسد؛ لأن الجهالة الطارئة لا تفسد.