[التلويح]
تراخيه بطريق القطع.
قوله: (لكن لا يسقط الاحتجاج به؛ لأن المخصص يشبه الناسخ بصيغته) ؛ لأنه كلام مبتدأ مفهوم بنفسه مفيد للحكم، وإن لم يتقدمه العام، ويشبه الاستثناء بحكمه؛ لأن حكمه بيان إثبات الحكم فيما وراء المخصوص، وعدم دخول المخصوص تحت حكم العام لا رفع الحكم عن محل المخصوص بعد ثبوته، فهو مستقل من وجه دون وجه.
والأصل فيما يتردد بين الشبهين أن يعتبر بهما ويوفي حظا من كل منهما ولا يبطل أحدهما بالكلية، فالمخصص إن كان مجهولا أي: متناولا لما هو مجهول عند السامع فمن جهة استقلاله يسقط هو بنفسه، ولا تتعدى جهالته إلى العام كالناسخ المجهول، ومن جهة عدم استقلاله يوجب جهالة العام، وسقوط الاحتجاج به لتعدي جهالته إليه كما في الاستثناء المجهول، فوقع الشك في سقوط العام، وقد كان ثابتا بيقين فلا يزول بالشك، بل يتمكن فيه شبهة جهالة تورث زوال اليقين فيوجب العمل دون العلم، وإن كان معلوما فمن جهة استقلاله يصح تعليله كما هو الأصل في النصوص المستقلة فيوجب جهالة فيما بقي تحت العام، إذ لا يدرى أنه كم خرج بالقياس فينبغي أن تسقط العام، ومن جهة عدم استقلاله لا يصح تعليله على ما هو مذهب الجبائي كما لا يصح تعليل الاستثناء؛ لأنه ليس نصا مستقلا، بل بمنزلة وصف قائم بصدر الكلام دال على عدم دخول المستثنى في حكم المستثنى منه، والعدم لا يعلل فيكون ما وراء المخصوص معلوما فيجب أن يبقى العام بحاله، فوقع الشك في عدم حجية العام فلا نبطل حجيته الثابتة بيقين، بل يتمكن فيه ضرب شبهة لكونه ثابتا من وجه دون وجه فيوجب
حيث إن المخصص يبين أن المخصص غير داخل في العام؛ فلهذا الشبه لا يصح تعليله كما هو مذهب الجبائي كما لا يصح تعليل المستثنى وإخراج البعض الآخر بطريق القياس فمن حيث إنه يصح تعليله يصير الباقي تحت العام مجهولا فلا يبقى العام حجة، ومن حيث إنه لا يصح تعليله يبقى العام حجة، وقد كان قبل التخصيص حجة فوقع الشك في بطلانه فلا يبطل بالشك هذا ما قالوا، ويرد عليه أنه لما كان المذهب عندكم، وعند أكثر العلماء صحة تعليل فيجب أن يبطل العام عندكم بناء على زعمكم في صحة تعليله، ولا تمسك لكم بزعم الجبائي أن عنده لا يصح تعليله فلدفع هذه الشبهة قال (على أن احتمال التعليل لا يخرجه من أن يكون حجة؛ لأن مقتضى القياس تخصيصه يخص وما لا فلا) فإن المخصص إن لم يدرك فيه علة لا يعلل فيبقى العام في الباقي حجة، وإن عرف فيه علة فكل ما توجد العلة فيه يخص قياسا وما لا فلا فلا يبطل العام باحتمال التعليل (فظهر هنا الفرق بين التخصيص والنسخ) أي: لما ذكرنا أن تعليل المخصص صحيح ظهر من هذا الحكم الفرق بين المخصص والناسخ، فإنه لا يصح تعليل الناسخ الذي ينسخ الحكم في بعض أفراد العام ليثبت النسخ في بعض آخر قياسا صورته أن يرد نص خاص حكمه مخالف لحكم العام، ويكون وروده متراخيا عن ورود العام فإنا نجعله ناسخا لا مخصصا على ما سبق.
(فإن العام الذي نسخ بعض ما تناوله لا ينسخ بالقياس؛ لأن القياس لا ينسخ النص