[التلويح]
شرائط كمال النفاذ في الإكراه أقل فهو بالقبول أجدر، والنفاذ فيه أظهر، واعترض المصنف - رحمه الله تعالى - بأن هاهنا أمورا أربعة هي اختيار السبب، والحكم، والرضى بهما ففي الهزل يوجد اختيار السبب، والرضى به مع الصحة، وينتفي اختيار الحكم، والرضى به، وفي الإكراه يوجد اختيار السبب، والحكم مع الفساد، وينتفي الرضى بهما ففي كل من الهزل، والإكراه يوجد الاثنان من الأمور الأربعة لكن مع الصحة في الهزل، ومع الفساد في الإكراه فلا يكون الإكراه أولى بالقبول، والنفاذ والمصنف - رحمه الله تعالى - لم يتعرض لوجود اختيار الحكم في الإكراه ليتوهم غاية رجوحيته، فيظهر قوة الاعتراض، وعلى ما ذكرنا يمكن الجواب بأن في كل من الإكراه، والهزل أمرين من الأمور الأربعة إلا أن الأمرين اللذين في الإكراه أقوى من جهة أن الحكم هو المقصود، والسبب وسيلة إليه، وأن الاختيار هو المعتبر في عامة الأحكام، ونفاذ التصرفات، والرضى قد يكون، وقد لا يكون، وفساد الاختيار لا يوجب المرجوحية؛ لأن الفاسد بمنزلة الصحيح فيما لا يحتمل الفسخ؛ لأنه إذا انعقد ينفذ، ولا يحتمل تخلف الحكم.
(قوله:، وإذا اتصل) أي: الإكراه بقبول المال بأن أكرهت امرأة بوعيد تلف أو حبس على أن تقبل من زوجها الخلع على ألف درهم فقبلت ذلك منه، وهي مدخول بها يقع الطلاق؛ لأنه لم يتوقف إلا على القبول، وقد وجد، ولا يلزمها المال؛ لأنه توقف على الرضا، ولم يوجد كما إذا طلق الصغيرة فقبلت يقع الطلاق لوجود القبول، ولا يلزمها المال لبطلان التزامها، وإنما اشترط اتصال الإكراه بقبول المال أي: أن يتحد محلهما بأن تكره المرأة؛ لأنه لو أكره على تطليق امرأته على مال يقع الطلاق؛ لأن الإكراه لا يمنع الطلاق، ويلزمها المال؛ لأنها التزمت المال طائعة بإزاء ما سلم لها من البينونة أما إذا اتصل الهزل بقبول المال، فيصح التطليق لكن يتوقف وقوع الطلاق على التزام المرأة المال، وعلى الرضا به فإن التزمته وقع الطلاق، ولزم المال، وإلا فلا طلاق، ولا مال، وعند أبي يوسف
لا يكون إلا بأن يصير الفاعل آلة للحامل (فإن احتمل ذلك) أي: كونه آلة له (ينسب إلى الحامل، وإلا) أي: وإن لم يحتمل كون الفاعل آلة للحامل (يبقى منسوبا إلى الفاعل فالأقوال كلها لا تحتمل ذلك) أي: كون الفاعل آلة للحامل لما ذكرنا أن التكلم بلسان الغير ممتنع (فإن كانت) أي: الأقوال (مما لا ينفسخ ولا يتوقف على الاختيار) كالطلاق، والعتاق تنفذ؛ (لأنها) أي: الأقوال التي لا تنفسخ (تنفذ مع الهزل، وهو ينافي الاختيار أصلا والرضى بالحكم ومع خيار الشرط) عطف على قوله مع الهزل (وهو ينافي الاختيار أصلا) أي: ينافي