[التلويح]
حتى لا يكون موجبا قطعا ويقينا.
أما كونه حجة فلاحتجاج السلف من الصحابة وغيرهم المخصوص منها البعض شائعا زائعا من غير نكير فكان إجماعا. وأما تمكن الشبهة فلأنه إذا أخرج منه البعض لم يبق مستعملا في الكل، بل فيما دونه مجازا، وما دون الكل أفراد متعددة متساوية في كون اللفظ مجازا فيها من غير رجحان فلا يثبت بعض منها؛ لأنه ترجيح من غير مرجح، وفيه نظر.
أما أولا فلأن ما ذكر إنما يصح في المخصوص المجهول أما في المعلوم فعدم الرجحان ممنوع، بل مجموع ما وراء المخصوص متعين مثلا إذا أخرج من المائة عشرة تعين التسعون، وإذا أخرج عشرون تعين الثمانون، وإذا أخرج من المشركين أهل الذمة تعين غيرهم.
وأما ثانيا فلأن الدليل المذكور على تقدير تمامه لا يدل على تمكن الشبهة، بل يدل على أن لا يبقى العام حجة أصلا ويصير مجملا موقوفا على البيان، وغاية توجيهه أن المراد أنه لا يثبت عدد معين منها على سبيل القطع، بل إن كان المخصوص مجهولا لا يترجح شيء منها، وإن كان معلوما يترجح مجموع ما وراء المخصوص لكن ظنا لا قطعا لاحتمال خروج بعض آخر بالتعليل فعلى هذا يكون قوله " لأنه ترجيح من غير مرجح " مختصا بصورة المجهول.
(قوله حتى يخصصه) يعني: لما لم يبق العام بعد التخصيص قطعيا جاز في العام بعد التخصيص من الكتاب، والمتواتر من الحديث معلوما كان المخصوص أو مجهولا أن يخصص بخبر الواحد والقياس إجماعا ويعلم من جواز تخصيصه بالقياس أنه دون خبر الواحد في الدرجة؛ لأن القياس لا يصلح معارضا لخبر الواحد حتى رجحوا خبر القهقهة على القياس وكذا خبر الأكل ناسيا في الصوم، وذلك؛ لأن ثبوت الحكم فيما وراء المخصوص إنما هو مع شك في أصله، واحتمال فيجوز أن يعارضه القياس بخلاف خبر الواحد، فإنه لا شك في أصله، وإنما الاحتمال في طريقه باعتبار توهم غلط الراوي أو ميله عن الصدق إلى الكذب فلا يصلح القياس معارضا له، وقد يستدل بجواز تخصيص هذا العام بالقياس على أن المخصص لا يجب أن يكون مقارنا للقطع بتراخي القياس عن الكتاب وليس بسديد؛ لأن القياس مظهر لا مثبت، فالمخصص بالحقيقة هو النص المثبت للحكم في الأصل ولا يعلم
المخصص يشبه الناسخ بصيغة، والاستثناء بحكمه كما قلنا، فإن كان مجهولا يسقط في نفسه للشبه الأول، ويوجب جهالة في العام للشبه الثاني فيدخل الشك في سقوط العام فلا يسقط به) أي: بالشك إذ قبل التخصيص كان معمولا به فلما خص دخل الشك في أنه هل بقي معمولا به أم بطل فلا يبطل بالشك. (وإن كان) أي: المخصص. (معلوما فللشبه الأول يصح تعليله) لا يريد بقوله فللشبه الأول أنه من حيث إنه يشابه الناسخ يصح تعليله كما يصح أن يعلل الناسخ الذي ينسخ بعض أفراد العام لينسخ بالقياس بعضا آخر من أفراد العام فإن تعليل الناسخ على هذا الوجه لا يصح على ما يأتي في هذه الصفحة، بل يريد أنه من حيث إنه نص مستقل بنفسه يصح تعليله.
(كما هو عندنا) فإن عندنا وعند أكثر العلماء يصح تعليله خلافا للجبائي وإذا صح تعليله لا يدرى أنه كم يخرج بالتعليل أي: بالقياس وكم يبقى تحت العلم. (فيوجب جهالة فيما بقي تحت العام، وللشبه الثاني لا يصح تعليله كما هو عند البعض فدخل الشك في سقوط العام فلا سقط به) أي: الشبه الثاني هو شبه الاستثناء من