[التلويح]
عدم عمل به مكابرة، وتركا للواجب، ولهذا يخاطب بحقوق الشرع، ويحبس في ديون العباد، وتصح عباراته في الطلاق، والعتاق، ويجب عليه العقوبات التي تندرئ بالشبهات مع أن ضرر النفس أشد من ضرر المال فتصرفه يكون صادرا عن أهله في محله فلا يمنع، وأما ما تمسكا به فالجواب عن الأول أن عدم فعله بموجب العقل لما كان مكابرة لم يستحق النظر له كمن قصر في حقوق الله تعالى مجانة أو سفها لا يستحق وضع الخطاب عنه نظرا له ولو سلم فالنظر له لدينه جائز لا واجب كالعفو عن القصاص فلا يدل على وجوب الحجر فإن قيل: في ترك الحجر ضرر بالمسلم من غير نفع لأحد، فيجب الحجر بخلاف العفو عن القصاص فإن في القصاص حياة أجيب بأن في حجر السفيه أيضا ضررا هو إبطال أهليته، وإلحاقه بالبهائم بخلاف منع المال بالنص، وعن الثاني بأنا لا نسلم كون الحكم في منع المال معقول المعنى، ولو سلم فلا يجوز أن يكون الحجر عن المال عقوبة، وزجرا على ما ذهب إليه بعض المشايخ فإن سببه، وهو مكابرة العقل، ومخالفة الشرع جناية، والحكم، وهو منع المال صالح للعقوبة، وجاز تفويضه إلى الأولياء دون الأئمة لكونه عقوبة تعزير، وتأديب، ولا مدخل للقياس في العقوبات، ولو سلم أن الحكم معقول، وأن الحجر نظر لا عقوبة فلا نسلم صحة القياس فإن منع اليد عن المال إبطال نعمة زائدة، وإلحاق للسفيه بالفقراء بخلاف الحجر فإنه إبطال نعمة أصلية هي العبارة، والأهلية إذ بها يمتاز الإنسان عن سائر أنواع الحيوان ففيه ضرر عظيم، وتفويت لنعمة عظيمة، وإلحاق له بالبهائم، وفي ترك الجواب عن الوجهين الأخيرين ميل ما إلى اختيار ما ذهب إليه أبو يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى.
(قوله: ثم إذا كان الحجر) يعني: حجر السفيه عندهما لما كان بطريق النظر له، وهذا يختلف بحسب الأحكام لزم أن يلحق في كل صورة بمن يكون الإلحاق به أنظر له، وأليق بحاله
من النظر حقا له فذلك جائز لا واجب كما في صاحب الكبيرة وإنما يحسن) أي: حجر السفيه بطريق النظر (إذا لم يتضمن ضررا فوقه وهو إهدار الأهلية والعبارة، والأهلية نعمة أهلية، واليد زائدة، فيبطل قياس الحجر على منع المال ثم إذا كان الحجر بطريق النظر) أي: عند أبي يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى (يلحق في كل حكم إلى من كان في إلحاقه إليه نظر من الصبي والمريض، والمكره) أي: المحجور بسبب السفه عندهما إن ولدت جاريته فادعاه يثبت نسبه منه، وكان الولد حرا لا سبيل عليه، والجارية أم ولد له، وإن مات كانت حرة؛ لأن توفير النظر كان في إلحاقه بالمصلح في حكم الاستيلاد، فإنه يحتاج إلى ذلك لإبقاء نسله وصيانة مائه ويلحق في هذا الحكم بالمريض فإن المريض المديون إذا ادعى نسب ولد جاريته يكون في ذلك كالصحيح حتى يعتق من جميع ماله بموته، ولا تسعى هي، ولا ولدها؛ لأن حاجته متقدمة على حق غرمائه ولو اشترى هذا المحجور عليه ابنه وهو