[التلويح]
أيام اعتبارا بالخيار المؤبد حتى يتقرر الفساد بمضي المدة وعندهما يجوز الاختيار ما لم يتحقق النقض، وإنما قال في الثلاث دون الثلاثة اعتبارا بالليالي.
(قوله: عملا بالعقد) يعني: أن الأصل في العقد الشرعي اللزوم، والصحة حتى يقوم المعارض؛ لأنه إنما شرع للملك، والجد هو الظاهر فيه فاعتبار العقد أولى من اعتبار المواضعة وعندهما لا يصح العقد في الصورتين أعني: صورة الاتفاق على أن لم يحضرهما شيء، والاختلاف في الإعراض، والبناء؛ لأن العادة جارية بأن يبنيا على المواضعة كي لا يكون الاشتغال بها عينا فإنهما إنما تواضعا للبناء عليه صونا للمال عن يد المتغلب، والقول بأن الأصل في العقد الصحة، واللزوم، والمعارض بأن المواضعة سابقة، والسبق من أسباب الترجيح، والجواب أن العقد متأخر، والمتأخر يصلح ناسخا للمتقدم إذا لم يعارضه ما يغيره كما إذا اتفقا على البناء، وهاهنا لم يتحقق المغير؛ لأن أحدهما يدعي عدم المضي فالعقد باعتبار أن أصله الجد، واللزوم من غير تحقق معارض يكون ناسخا للمواضعة السابقة.
(قوله: فعلى أصل أبي حنيفة - رحمه الله - يجب أن يكون عدم الحضور كالإعراض) عملا بالعقد، فيصح في الصورتين، وعلى أصلهما عدم الحضور كالبناء ترجيحا للمواضعة بالعادة، والسبق فلا يصح العقد في شيء من الصورتين، وهذا مأخوذ من صورة اتفاقهما على أن لم يحضرهما شيء فإنه عند أبي حنيفة - رحمه الله - بمنزلة الإعراض وعندهما بمنزلة البناء، وهاهنا بحث، وهو أن انحصار الأقسام في الستة إنما هو على تقدير اعتبار الاتفاق، والاختلاف في نفس الإعراض، والبناء، والذهول أي: عدم الحضور، وأما على تقدير اعتبارهما في ادعاء المتعاقدين على ما يشعر به كلام فخر الإسلام - رحمه الله تعالى - فالأقسام ثمانية، وسبعون؛ لأن المتعاقدين إما أن يتفقا أو يختلفا فإن اتفقا فالاتفاق إما على إعراضهما، وإما على بنائهما، وإما على ذهولهما، وإما على بناء أحدهما، وإعراض الآخر
يجعل قبول أحدهما الألفين شرطا لوقوع البيع بالآخر، فيفسد العقد وقد جدا في أصل العقد فهو أولى بالترجيح من الوصف) .
أي: أصل العقد أولى بالترجيح من الوصف فإن اعتبار أصل العقد يوجب الصحة؛ لأن المتعاقدين جدا في أصل العقد، وإنما الهزل في مقدار الثمن وهو المراد بالوصف فإن اعتبر المواضعة والهزل في الوصف حتى يصح العقد بالألف يلزم فساد العقد كما بينا في المتن (وأما أن يتواضعا على أن الثمن جنس آخر فالعمل بالعقد اتفاقا والفرق لهما بين هذا والمواضعة في القدر أن العمل بها مع صحة العقد ممكن ثمة لا هنا، والهزل بأحد الألفين ثمة شرط لا طالب له فلا يفسد) وإنما قال هذا جوابا عما ذكر أنه يجعل قبول أحد الألفين شرطا لوقوع البيع بالآخر، وإنما قال إنه لا طالب له لاتفاق