[التلويح]
وتحقيق ذلك أن الحال في مثل، صل، وأنت صالح أو لا تصل، وأنت سكران ليس قيدا للأمر، والنهي بل للمأمور به، والمنهي عنه بمعنى أطلب منك صلاة مقرونة بالصحو، وكف النفس عن الصلاة المقرونة بالسكر، وذلك؛ لأن العامل في الحال هو فعل المذكور لا فعل الطلب فقوله تعالى {غير محلي الصيد} [المائدة: 1] فيمن جعله حالا من قوله {أوفوا} [المائدة: 1] يكون قيدا للإيفاء لا لطلبه حتى يلزم عدم وجوب الإيفاء عند كونهم محلين للصيد أي: معترضين له في الإحرام فالمعنى أنهم خوطبوا في حالة الصحو بأن لا يقربوا الصلاة حالة السكر، فيلزم كونهم مخاطبين أي: مكلفين بذلك حال السكر فلا يكون السكر منافيا لتعلق الخطاب، ووجوب الانتهاء فالسكر من الشراب المحرم أو المثلث لا يبطل أهلية الخطاب أصلا لتحقق العقل، والبلوغ إلا أنه يمنع استعمال العقل بواسطة غلبة السرور، فيلزمه جميع التكاليف من الصلاة، والصوم، وغيرهما، وإن كان لا يقدر على الأداء، ولا يصح منه الأداء، وتصح عباراته في الطلاق، والعتاق، والبيع، والإقرار وتزويج الصغار، والتزوج، والإقراض، والاستقراض، وسائر التصرفات سواء شرب مكرها أو طائعا، وذلك؛ لأن مبنى الخطاب على اعتدال الحال، وقد أقيم البلوغ عن العقل مقامه تيسيرا، وبالسكر لا يفوت إلا قدرة فهم الخطاب بسبب هو معصية فيجعل في حكم الموجود زجرا له، ويبقى التكليف متوجها في حق الإثم، ووجوب القضاء بخلاف ما إذا كان بآفة سماوية كالنوم فإنه يصلح عذرا دفعا للحرج.
(قوله: وإذا أسلم) أي:
تريد بالفسخ دفع زيادة الملك فإن طلاق الأمة ثنتان، وطلاق الحرة ثلاثة، والجهل عدم أصلي يصلح للدفع لا للإلزام، وهذا الفرق أحسن من الأول؛ لأن البكر قبل البلوغ لم تكلف بالشرائع لا سيما في المسائل التي لا يعرفها إلا أحذق الفقهاء حتى يشترط القضاء ثمة لا هنا تفريع على أن فسخ النكاح بخيار البلوغ إلزام ضرورة وبخيار العتق دفع ضرر.
(ومنها السكر هو وإما بطريق مباح كسكر المضطر، والسكر بدواء، كالبنج، والأفيون) وبما يتخذ من الحنطة أو الشعير أو العسل وهو كالإغماء (يمنع صحة جميع التصرفات حتى الطلاق، والعتاق وأما بطريق محظور كالسكر من شراب محرم أو مثلث؛ لأنه إنما يحل) أي: المثلث (بشرط أن لا يسكر فالسكر به يصير كالسكر بالمحرم فيحد به) أي: بالسكر من المثلث (وهو) أي: القسم الثاني من السكر، وهو السكر بشراب محرم أو بالمثلث (لا ينافي الخطاب لقوله تعالى {لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى} [النساء: 43] فهذا خطاب متعلق بحال السكر فهو لا يبطل الأهلية أصلا، فيلزمه كل الأحكام، وتصح عباراته وإنما ينعدم به القصد حتى إن تكلم بكلمة الكفر لا يرتد استحسانا لعدم ركنه وهو القصد كما إذا أراد أن يقول: اللهم أنت ربي، وأنا عبدك فجرى على لسانه عكسه لا يرتد وإذا أسلم يصح كالمكره وإذا أقر بما يحتمل الرجوع كالزنا، وشرب الخمر لا يحد حتى يصحو فيقر؛ لأن السكر دليل الرجوع، وإذا أقر بما لا يحتمله كالقصاص والقذف