[التلويح]
المكتسبة السكر، وهي حالة تعرض للإنسان من امتلاء دماغه من الأبخرة المتصاعدة إليه، فيتعطل معه عقله المميز بين الأمور الحسنة، والقبيحة، والسكر حرام إجماعا إلا أن الطريق المفضي إليه قد يكون مباحا كسكر المضطر إلى شرب الخمر، والسكر الحاصل من الأدوية، والأغذية المتخذة من غير العنب، والغذاء ما ينفعل عن الطبيعة فتنصرف فيه، وتحيله إلى مشابهة المتغذي، فيصير جزءا منه، وبدلا عما يتحلل، والدواء ما يكون فيه كيفية خارجة عن الاعتدال بها تنفعل الطبيعة عنه، وتعجز عن التصرف فيه، وقد يكون محظورا كالسكر الحاصل من الخمر التي يحرم قليلها وكثيرها أو من المثلث، وهو عصير العنب إذا طبخ حتى ذهب ثلثاه ثم رقق بالماء، وترك حتى اشتد يحل شربه عند أبي حنيفة، وأبي يوسف لاستمراء الطعام، والتقوي على قيام الليالي، وصيام الأيام، وأما على قصد السكر فلا حتى لو سكر منه يحد اتفاقا، وأما نقيع الزبيب، وهو الماء الذي ألقي فيه الزبيب ليخرج منه حلاوته فإن لم يطبخ حتى اشتد، وغلا، وقذف بالزبد فهو حرام، وإن طبخ أدنى طبخ يحل شرب القليل منه في ظاهر الرواية.
(قوله: حتى الطلاق، والعتاق) صرح بذلك نفيا لما روي عن أبي حنيفة - رحمه الله تعالى - أن الرجل إذا كان عالما بفعل البنج، فأكله يصح طلاقه، وعتاقه.
(قوله: فهذا خطاب متعلق بحالة السكر) ليس المراد أن قوله تعالى {وأنتم سكارى} [النساء: 43] قيد للخطاب أعني: لا تقربوا حتى يلزم أن يكون الخطاب في حالة سكرهم بل هو قيد لما تعلق به خطاب المنع
وكذا جهل المولى بجناية العبد الجاني عذر حتى لو باع العبد الجاني قبل العلم بالجناية لا يكون مختارا للفداء وكذا جهل الشفيع بالبيع حتى لو باع الشفيع الدار المشفوع بها بعد ما بيعت دار بجنبها لكن قبل علمه ببيعها لا يكون مسلما للشفعة، والأمة المنكوحة إذا جهلت أن المولى أعتقها فسكتت عن فسخ النكاح فجهلها عذر حتى لا يبطل خيارها، وكذا إذا علمت بالإعتاق، ولكن جهلت أن لها خيار العتق فجهلها عذر حتى لا يبطل خيارها وإذا بلغت البكر التي زوجها غير الأب، والجد جاهلة بالنكاح فسكتت فجهلها عذر فلا يكون سكوتها رضى أما إذا علمت بالنكاح وجهلت بأن لها الخيار لا يكون جهلها عذرا حتى يبطل خيارها إذ جهلها بالأحكام الشرعية ليس بعذر (لأن الدليل مشهور في حقها) ؛ لأن طلب العلم واجب عليها فدلائل الشرع يجب أن تكون مشهورة في حقها فبالجهل لا تعذر (وفي حق الأمة مخفي) ؛ لأن خدمة المولى تشغلها عن التعلم فالدليل مخفي في حقها فتعذر بالجهل (ولأن البكر تريد إلزام الفسخ والأمة تريد دفع زيادة الملك) ، هذا فرق آخر بين البكر والأمة في أن الأمة تعذر بالجهل لا البكر، وتقريره أن البكر تريد إلزام الفسخ على الزوج والمعتقة