[التلويح]
في عامة التفاسير أنها نزلت حين نزول آية التوجه إلى الكعبة فقالوا: كيف من مات قبل التحويل من إخواننا؟ .
(قوله: وقصة تحريم الخمر) هي أن بعض الصحابة كانوا في سفر فشربوا الخمر بعد التحريم لعدم علمهم بحرمتها فنزل {ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا} [المائدة: 93] ، وعن ابن كيسان «أنه لما نزل تحريم الخمر، والميسر قال أبو بكر - رضي الله تعالى عنه - يا رسول الله كيف بإخواننا الذين ماتوا، وقد شربوا الخمر، وأكلوا الميسر، وكيف بالغائبين عنا في البلدان لا يشعرون بتحريمها، وهم يطعمونها فنزلت» .
(قوله: والبكر) أي:، وكجهل البكر بالنكاح فيما إذا زوجها، ولي غير الأب أو الجد من الكفء بمهر المثل أو زوجها الأب أو الجد من غير الكفء أو بغبن فاحش فإنه يكون عذرا حتى يكون لها الفسخ بعد العلم بالنكاح، وأما إذا زوجها الأب أو الجد من الكفء بمهر المثل لم يكن لها الفسخ لكمال النظر، ووفور الشفقة، ولو زوجها غير الأب، والجد من غير كفء أو بغبن
على ظن أن القصاص لكل واحد على الكمال فلا قصاص عليه؛ لأنه موضع الاجتهاد) فإن عند البعض لا يسقط القصاص فصار هذا شبهة في درء القصاص عن قاتل القاتل (وكذا المحتجم إذا ظن أنه أفطر، فأكل عمدا فلا كفارة عليه) ؛ لأن قوله - عليه الصلاة والسلام - «أفطر الحاجم والمحجوم» صار شبهة في درء الكفارة إذ هذه الكفارة مما يندرئ بالشبهة وكذا القصاص في المسألة السابقة (ومن زنى بجارية امرأته أو والده بظن أنها تحل له لا يحد؛ لأنه موضع الاشتباه فتصير شبهة في درء الحد) حتى يندرئ الحد بهذه الشبهة (إلا في النسب، والعدة) أي: لا يثبت النسب والعدة بهذه الشبهة، وإن كانا يثبتان بالوطء بشبهة. (وكذا حربي أسلم فدخل دارنا فشرب خمرا جاهلا بالحرمة) أي: لا يحد؛ لأن جهله يكون شبهة (لا إن زنى هو) أي: زنى حربي أسلم حيث يحد؛ لأن جهله في حرمة الزنا لا يكون شبهة؛ لأن الزنا حرام في جميع الأديان (أو شرب ذمي أسلم) أي: يجب الحد؛ لأن حرمة الخمر شائعة في دار الإسلام والذمي ساكن فيها فلا يعذر بالجهل بحرمة الخمر فلا يصير شبهة في درء الحد (، وأما جهل يصلح عذرا) هذا هو النوع الرابع من الجهل (كجهل مسلم لم يهاجر بالشرائع وكذا إذا نزل خطاب، ولم ينتشر بعد في دارنا كما في قصة أهل قباء) فإنهم إذ بلغهم تحويل القبلة وكانوا في الصلاة استداروا إلى الكعبة فاستحسن رسول الله - عليه الصلاة والسلام -