[التلويح]
ملك الجزء أو حلال له فهذا شبهة اشتباه أعني: الشبهة في الفعل، وهي أن يظن ما ليس بدليل الحل دليلا، فيظن الحل، فيسقط الحد للشبهة لكن لا يثبت النسب، ولا تجب العدة؛ لأن الفعل قد تمحض زنا بخلاف شبهة الحل، وتسمى شبهة الدليل، وهي أن يوجد الدليل الشرعي النافي للحرمة لكن تخلف الحكم عنه لمانع كما إذا وطئ جارية الابن فإنه يسقط الحد، ويثبت النسب، والعدة؛ لأن الفعل لم يتمحض زنا نظرا إلى الدليل أعني: قوله - عليه السلام - «أنت ومالك لأبيك» ، وأما شبهة جارية الأخ أو الأخت فليست محلا للاشتباه لا شبهة فعل، ولا شبهة محل فلا يسقط الحد.
(قوله: وأما جهل يصلح عذرا) كمن أسلم في دار الحرب، ولم يهاجر إلى دار الإسلام فجهله بالأحكام من الصلاة، والصوم، ونحو ذلك يكون عذرا له في الترك حتى لا يجب بعد المهاجرة قضاء مدة اللبث في دار الكفر؛ لأنه لا بد من سماع الخطاب حقيقة أو تقديرا بشهرته في محله.
(قوله: فأنزل الله تعالى {وما كان الله ليضيع إيمانكم} [البقرة: 143] المذكور
المذكورين في الجهل (كالجهل في موضع الاجتهاد الصحيح) أي: غير مخالف للكتاب أو السنة المشهورة أو الإجماع (أو في موضع الشبهة كمن صلى الظهر بلا وضوء ثم العصر به) أي: بالوضوء زاعما صحة ظهره (ثم تذكر أنه صلى الظهر بلا وضوء) ثم قضى الظهر (بناء على هذا التذكر) ثم صلى المغرب على ظن أن العصر جائز بناء على جهله بفرضية الترتيب (يصح المغرب؛ لأن الترتيب مجتهد فيه) فلا يضر جهله فلا تجب عليه إعادة المغرب كما يجب قضاء العصر عندنا؛ لأنه أداه زاعما صحة ظهره وهذا زعم بخلاف الإجماع وعند الشافعي - رحمه الله تعالى - لا يجب قضاء العصر لعدم فرضية الترتيب عنده هذا إذا كان يزعم وقت أداء المغرب أن عصره جائز أما لو علم وقت أداء المغرب أن عصره لم يجز كان عليه إعادة المغرب كما يجب قضاء العصر (وإن لم يقض الظهر وصلى العصر بناء على ظن أن الظهر جائز) أي: صلى الظهر بلا وضوء ثم العصر بوضوء زاعما صحة الظهر، ولم يقض الظهر بناء على أنه غير عالم بعدم الوضوء فإن من صلى صلاة بغير وضوء جاهلا أن لا وضوء له ثم توضأ، وصلى فرضا آخر ثم تذكر أنه كان على غير وضوء فالفرض الثاني غير صحيح في ظاهر الرواية خلافا لحسن بن زياد فإن عنده إنما يجب رعاية الترتيب على من يعلمه، وأيضا فيه خلاف زفر - رحمه الله - فإنه يقول إذا كان عنده أن الفرض الأول يجزيه فهو في معنى الناسي للفائتة فيجزيه الفرض الثاني (لم يصح العصر) أي: صلى الظهر بلا وضوء ثم العصر بوضوء زاعما صحة الظهر ولم يقض الظهر لم يصح العصر؛ لأن زعمه مخالف (للإجماع، والمسألة المستشهد بها هي الأولى لا الثانية وإذا عفا أحد الوليين ثم اقتص الآخر