[التلويح]
إياه إلى ما يوافق اعتقاده، وإنما لزمنا مناظرته، وإلزامه؛ لأنه مسلم ملتزم لأحكام الشرع معترف بحقية القرآن، ونبوة محمد - عليه الصلاة والسلام -.
(قوله: وكجهل الباغي) هو الخارج عن طاعة الإمام الحق بتأويل فاسد، وشبهة طارئة فإن كان له منعة، فقد سقطت؛ ولأنه الإلزام لتعذره حسا، وحقيقة، فيعمل بتأويله الفاسد فلا يؤاخذ بضمان ما أتلف من مال أو نفس لكن يسترد منه ما كان في يده؛ لأنه لا يملكه، والمراد أنه يفتى بوجوب أداء الضمان فيما بينهم لكنهم لا يلزمون ذلك في الحكم؛ لأن تبليغ الحجة الشرعية قد انقطعت بمنعة قائمة حسا فيما يحتمل السقوط بخلاف الإثم، فإن المنعة لا تظهر في حق الشارع، ولا تسقط حقوقه، وإن لم يكن له منعة، فلا مانع من تبليغ الحجة، وإلزام الحكم فيؤاخذ بالضمان، ويجب علينا محاربة الباغي لقوله تعالى {فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله} [الحجرات: 9] ولأن البغي معصية، ومنكر، ونهي المنكر فرض، وذلك بالقتال، وقيل: إنما تجب محاربتهم إذا اجتمعوا، وعزموا على القتال؛ لأنها إنما تجب بطريق الدفع.
(قوله: ولم يحرم الميراث بقتله) أي: قتل الباغي لوجود السبب مع عدم المانع إذ القتل إنما يكون مانعا إذا كان محظورا ليكون الحرمان جزاء، وعقوبة عليه لا إذا كان مأمورا به كقتل الباغي، والقتل رجما أو قصاصا، وكذا لا يحرم الباغي الميراث بقتل مورثه العادل؛ لأن قتله حق في زعم الباغي بناء على تأويله، وتمسكه بما عرضت له من الشبهة، وولايتنا منقطعة عنه لمكان المنعة فكان قتلهم أهل الحق في حق الأحكام لا في
حرمة الربا مذكورة في التوراة فارتكابهم ذلك يكون بطريق الفسق وحرمة نكاح المحارم غير مذكورة في كتب المجوس ولا يمكن لنا إلزامهم بما في كتبنا فافترقا (فإن قيل ديانتهم ليست حجة متعدية إجماعا فلا توجب ضمان الخمر وحد القذف، والنفقة كما في مجوسي غلب بنتين إحداهما لا ترث بالزوجية) اعلم أن الحكم في المقيس عدم وجوب الضمان وعدم وجوب حد القذف وعدم وجوب النفقة والحكم في المقيس عليه عدم الإرث فالحكمان مختلفان في الأصل والفرع لكنهما مندرجان تحت حكم واحد هو بمنزلة الجنس لهما، وهو أن ديانتهم غير متعدية (قلنا يثبت بديانتهم بقاء تقوم الخمر على ما كان فليس فيه إلا دفع دليل الشرع ثم هو) أي: التقوم (شرط للضمان لا علته، وكذا الإحصان) أي: إحصان المقذوف شرط لوجوب الحد على القاذف (فلا يكون في إثباتهما) أي: في إثبات التقوم، والإحصان (إثبات الضمان والحد) بل الضمان والحد إنما يثبتان بإتلاف الخمر، وبالقذف، وإنما يلزم القول بتعدي دياتهم لو أثبتنا الضمان والحد باعتقادهم التقوم، والإحصان ولم نفعل كذلك (وأما النفقة فإنما تجب دفعها للهلاك فتكون دافعة لا متعدية، ولأنهما لما تناكحا دانا بصحته