[التلويح]
شيخ الإسلام - رحمه الله تعالى - في المبسوط إن نكاح المحارم، وإن حكم بصحته لا يثبت به الإرث؛ لأنه ثبت بالدليل جواز نكاح المحارم في شريعة آدم - عليه الصلاة والسلام -، ولم يثبت كونه سببا للميراث في دينه فلا يثبت سببا للميراث باعتقادهم، وديانتهم؛ لأنه لا عبرة لديانة الذمي في حكم إذا لم يعتمد على شرع.
(قوله: ولا كذلك من ليس في نكاحها) إشارة إلى الجواب عن القياس على مجوسي خلف بنتين إحداهما زوجته، وتقريره أن من ليس في نكاح المتناكحين يعني: البنت التي ليست بزوجة، وهو المراد بالوارث الآخر ليس بمنزلة زوج المحرم حتى يؤاخذ بديانته؛ لأن الضرر يلحقه من غير التزام منه، فيكون تعدية بخلاف تضرر الزوج بالنفقة فإنه بالتزامه فإن قيل: ينبغي أن تؤاخذ البنت الغير المنكوحة بديانتها، واعتقادها؛ لأنها مجوسية، ولا يلتفت إلى نزاعها في زيادة الميراث؛ لأنه بمنزلة نزاع الزوج في النفقة أجيب بأنه لا يصح نزاع الزوج؛ لأنه التزم هذه الديانة حيث نكح المحرم بخلاف البنت الغير المنكوحة. (قوله: وغناها) يعني: أن المال في نفسه إن قل، وإن كثر، والحاجة دائمة لإمكان الحياة إلى يوم القيامة.
(قوله كجهل صاحب الهوى) مثل جهل المعتزلة بزيادة صفات الله تعالى على الذات، وكونه تعالى مرئيا في الجنة بالأبصار، وكونه خالقا للشرور، والقبائح، وبجواز الشفاعة لحط الكبائر، وجواز العفو عما دون الكفر، وعدم خلود الفساق في النار، وإنما لم يكن هذا الجهل عذرا لكونه مخالفا للدليل الواضح من الكتاب، والسنة، والمعقول، وإنما كان دون جهل الكافر؛ لأن صاحب الهوى مؤول للقرآن أي: يصرفه عن ظواهره الدالة على نقيض معتقده، ويحمله على وفق معتقده لا أن ينبذه وراء ظهره مثل الكافر، وفي عبارة فخر الإسلام - رحمه الله تعالى - أنه متأول بالقرآن أي: متمسك به صارف
المال وإحصان النفس من باب العصمة، وهي الحفظ، فيكون في ثبوتهما الحفظ عن التعرض) تقريره أن ديانتهم تصلح دافعة للتعرض اتفاقا ودافعة لدليل الشرع في أحكام الدنيا أي: في الأحكام التي تصلح ديانتهم دافعة لها لا يتناولهم دليل الشرع في تلك الأحكام عندنا فإذا عرفت هذا فتقوم الخمر وإحصان النفس من باب دفع التعرض لا من باب التعدي إلى الغير، فيثبتان (ولا يلزم الربا؛ لأنهم قد نهوا عنه) هذا جواب إشكال على أن ديانتهم معتبرة في ترك التعرض فإنه يجب أن يتركوا على ديانتهم في باب الربا أيضا، فأجاب بأن معتقدهم في الربا ليس هو الحل لقوله تعالى {وأخذهم الربا وقد نهوا عنه} [النساء: 161] وقد خطر ببالي على هذا الجواب نظر، وهو أن قوله: ديانتهم دافعة للتعرض اتفاقا، ودليل الشرع لا يراد به أن ديانتهم الصحيحة دافعة لهما فإن ديانة الكافر لا تكون صحيحة بل المراد أن معتقدهم وإن كان باطلا دافع كنكاح المحارم مثلا فإنه لا يحل في شريعة من الشرائع؛ لأن حله كان في شريعة آدم - عليه الصلاة والسلام - للضرورة ثم نسخ في شريعة نوح - عليه الصلاة والسلام - فارتكاب المجوس ذلك، وارتكاب أهل الكتاب الربا سيان والفرق بينهما صعب جدا ويمكن أن يقال