[التلويح]
بالموت فوق ما تضعف بالرق إذ الرق يرجى زواله بخلاف الموت، ولأن أثر الدين في توجه المطالبة، ويستحيل مطالبة الميت فإذا انضم إلى الذمة مال أو كفيل تقوى الذمة؛ لأن المال محل للاستيفاء الذي هو المقصود من الوجوب، وذمة الكفيل مقوية لذمة الأصيل، ومتهيئة لتوجه المطالبة، وإذا لم يكن مال، ولا كفيل لم تصح الكفالة عن الميت عند أبي حنيفة؛ لأن الكفالة التزام المطالبة، ولا مطالبة فلا التزام، وعندهما تصح؛ لأن الموت لا يبرئ الذمة عن الحقوق، ولهذا يطالب بها في الآخرة إجماعا، وفي الدنيا أيضا إذا ظهر له المال، ويثبت حق الاستيفاء لو تبرع أحد عن الميت، وأما العجز عن المطالبة لعدم قدرة الميت فلا يمنع صحة الكفالة كما إذا كان المديون حيا مفلسا، ويؤيده ما روي «أن النبي - عليه الصلاة والسلام - أتي بجنازة رجل من الأنصار فقال لأصحابه: هل على صاحبكم دين فقالوا: نعم درهمان أو ديناران فامتنع عن الصلاة عليه فقال علي أو أبو قتادة - رضي الله تعالى عنهما - هما علي يا رسول الله فصلى عليه» ، والجواب أن المطالبة الدنيوية ساقطة هاهنا لضعف المحل بخلاف المفلس، والحديث يحتمل العدة احتمالا ظاهرا إذ لا تصح الكفالة للغائب المجهول على أنه لا دلالة فيه على أنه لم يكن للميت مال، ومعنى المطالبة في الآخرة راجع إلى الإثم فلا يفتقر إلى بقاء الذمة فضلا عن قوتها، وإذا ظهر له مال، فالذمة تتقوى به لكونه محل الاستيفاء، والتبرع إنما يصح من جهة أن الدين باق في حق من له الحق، وإن كان ساقطا في حق من عليه الحق؛ لأن السقوط بالموت إنما هو لضرورة فوت المحل فيتقدر بقدر الضرورة، فيظهر في حق من عليه دون من له.
(قوله: حتى يترتب منها) أي: من التركة حقوق الميت كمؤن تجهيزه، ثم قضاء ديونه، ثم تنفيذ، وصاياه من ثلث الباقي، وإنما يقدم التجهيز على الدين إذا لم يتعلق بالعين كالمرهون، والمستأجر، والمشترى قبل القبض، والعبد الجاني، ونحو ذلك ففي هذه الصور
يسقط به إلا في حق الإثم وما شرع عليه لحاجة غيره إن كان متعلقا بالعين يبقى ببقائها كالوديعة؛ لأنها) أي: العين (هي المقصودة وإن كان دينا لا يبقى بمجرد الذمة إلا أن يضم إليها) أي: إلى الذمة (مال أو كفيل فلا تجوز الكفالة عن ميت إلا عند وجود أحدهما) أي: الكفالة لا تجوز إلا أن يبقى عنه مال أو كفيل (ويلزمه الدين مضافا إلى سبب صح في حياته كما إذا حفر بئرا فوقع فيها حيوان بعد موته وأما ما شرع صلة كنفقة المحارم إلا أن يوصي، فيصح من الثلث، وأما ما شرع له لحاجته فتبقى ما تنقضي به الحاجة فتبقى التركة على حكم ملكه حتى يترتب منها حقوقه، ولهذا تبقى الكتابة بعد موت المولى لحاجته إلى الثواب، وكذا بعد موت المكاتب عن وفاء لحاجته إلى انقطاع أثر الكفر، وإلى