[التلويح]
كالوكيل إذ الوكالة لا تثبت إلا فيما وكل به، والإذن يعم، وإنما قال في حال مرض المولى؛ لأنه في حال صحة المولى ليس كالوكيل إذ يصح منه المحاباة الفاحشة، ولا تصح من الوكيل، وإنما قال عامة مسائل المأذون؛ لأنه ليس كالوكيل في مسألة التوكيل بالاشتراء إذا اشترى بغبن فاحش فإنه يصح من المأذون، ولا يصح من الوكيل، وقال فخر الإسلام - رحمه الله تعالى -، ولذلك أي: ولأن المولى خلف عن العبد في ملك الرقبة جعلنا العبد في حكم الملك، وفي حكم بقاء الإذن كالوكيل في مسائل مرض المولى، وعامة مسائل المأذون يعني: يكون للمولى حجر المأذون بدون رضاه كما أن له عزل الوكيل بدون رضاه بخلاف المكاتب، فإنه ليس كالوكيل في حكم بقاء الكتابة إذ ليس للمولى عزله بدون تعجيزه نفسه.
(قوله: وهو) أي: الرقيق معصوم الدم بمعنى أنه يحرم التعرض له بالإتلاف حقا له، ولصاحب الشرع؛ لأن العصمة: نوعان مؤثمة توجب الإثم فقط على تقدير التعرض للدم، وهي بالإسلام، ومقومة توجب مع الإثم الضمان أي: القصاص أو الدية، وهي بالإحراز بدار الإسلام، والعبد يساوي الحر في الأمرين فيساويه في العصمتين فيقتل الحر بالعبد قصاصا؛ لأن مبنى الضمان على العصمتين، والمالية لا تخل بهما، وقال الشافعي - رحمه الله تعالى - القصاص منبئ عن المماثلة، والمساواة، ومبني على الكرامات البشرية، والمالية تخل بذلك على ما مر.
(قوله:، والرق يوجب نقصانا في الجهاد) ؛ لأنه ينافي مالكية منافع البدن إلا ما استثني من الصوم، والصلاة فلا يحل له القتال بدون إذن المولى، وإذا قاتل بإذنه أو بغير إذنه لم يستحق السهم الكامل
الباب حتى لا يبطل بالإفلاس وعندهما يصير كالحوالة) أي: الأرش أصل في باب الجنايات خطأ لكن العبد ليس أهلا لأن يجب عليه الأرش لما قلنا أنه صلة ولما لم يجب عليه الأرش لا يمكن تحمل العاقلة عنه فصارت رقبته جزاء لكن لما اختار المولى الأرش فداء عن العبد لئلا يفوته العبد صار وجوب الفداء عائدا إلى الأصل لا كالحوالة حتى إذا أفلس المولى بعد اختيار الفداء لا يجب الدفع عند أبي حنيفة - رحمه الله تعالى - وعندهما يكون كالحوالة حتى يعود حق ولي الجناية في الدفع. .
(ومنها الحيض، والنفاس وهما لا يعدمان الأهلية إلا أن الطهارة عندهما شرط للصلاة والصوم على ما مر) .
(ومنها المرض وهو لا ينافي الأهلية لكنه لما فيه من العجز شرعت العبادات فيه للقدرة الممكنة ولما كان سبب الموت وهو علة للخلافة كان سبب تعلق الوارث والغريم فيوجب الحجر إذا اتصل بالموت) الضمير في، وهو يرجع إلى الموت والضمير في كان، وفي يوجب وفي اتصل يعود إلى المرض والمعنى أن الموت علة لأن يقوم الغير مقامه (مستندا إلى أوله) أي: أول المرض وهو حال عن قوله فيوجب الحجر فإن مرض الموت