[التلويح]
وإذا كان أهلا للتكلم، والذمة صح أن يلتزم شيئا في ذمته، فيجب أن يكون له طريق إلى قضائه دفعا للحرج اللازم من أهلية الإيجاب في الذمة بدون أهلية القضاء، وأدنى طرق القضاء ملك اليد، فيلزم ثبوته للعبد، وهو المطلوب فإن قيل: الرقيق مملوك فلا يكون مالكا لا يدا، ولا رقبة أجيب بأنه مملوك مالا فلا يكون مالكا مالا، واليد ليست بمال بدليل أن الحيوان يثبت دينا في الذمة بمقابلة اليد كما في عقد الكتابة، ومثله في النكاح، والطلاق فلا يثبت بمقابلة المال كما في البيع فإن قيل: ملك الرقبة حكم للتصرف، ومسبب عنه فإذا كان تصرف العبد يقع لنفسه فكيف يقع ملك الرقبة للمولى؟ أجيب بأن التصرف ينعقد للعبد، فيكون حكمه له؛ لأنه نتيجة تصرفه إلا أنه لما لم يبق أهلا للملك بعدما أوقع الملك له استحقه المولى بطريق الخلافة عن العبد؛ لأنه أقرب الناس إليه لكونه مالك رقبته فالمولى إنما يتلقى الملك من جهة العبد كالوارث مع المورث فلذا قال أبو حنيفة - رحمه الله تعالى - إن دين العبد يمنع ملك المولى في كسبه، وهذا معنى ما ذكره في الهداية أن الإذن فك الحجر، وإسقاط الحق، وعند ذلك يظهر مالكية العبد بخلاف الوكيل؛ لأنه يتصرف في مال غيره، فيثبت له الولاية من جهته، وحكم التصرف، وهو الملك واقع للعبد حتى كان له أن يصرفه إلى قضاء الدين، والنفقة، وما استغنى عنه يخلفه المالك فيه، وعلى هذا يجب أن يحمل ما ذكره المصنف - رحمه الله تعالى - من أن المأذون كالوكيل في أنه إذا اشترى شيئا يقع الملك للمولى كما يقع للموكل يعني: أن الملك يقع للمولى مالا كما يقع للموكل ابتداء.
وأما قوله: في بقاء الإذن فمعناه على ما ذكره المصنف - رحمه الله تعالى - أن المأذون كالوكيل في حال بقاء الإذن في مسائل مرض المولى، وعامة مسائل المأذون حتى يكون تصرفه كتصرفه يصح فيما يصح، ويبطل فيما يبطل، وإنما قال في حال بقاء الإذن؛ لأنه في حال ابتداء الإذن ليس
في الحج) إن منافعه ملك المولى إلا ما استثني، فلا يستحق السهم الكامل (وينافي الولايات كلها فلا يصلح أمان المحجور؛ لأنه تصرف على الناس ابتداء وأما أمان المأذون فليس من باب الولاية؛ لأنه لا يصح أولا في حقه إذ هو شريك في الغنيمة ثم يتعدى كما في شهادته بهلال رمضان) فإن صوم رمضان يثبت أولا في حقه ثم يتعدى إلى كافة الناس، ولا تشترط الولاية لمثل هذا (وينافي ضمان ما ليس بمال، فلا تجب الدية في جناية العبد بل يجب دفعه جزاء) أي: لا يجب على العبد ضمان ما ليس بمال؛ لأن الضمان ما ليس بمال صلة والعبد ليس بأهل لها حتى لا يجب عليه نفقة المحارم فلا يجب الدية في جناية العبد خطأ؛ لأن الدية صلة في حق الجاني كأنه يهب ابتداء وعوض في حق المجني عليه فكون المتلف غير مال ينافي الوجوب على العبد، وكون الدم مما لا ينبغي أن يهدر يوجب الحق للمتلف عليه فصارت رقبته جزاء (إلا أن يختار المولى الفداء، فيصير الوجوب عائدا إلى الأصل فإن الأرش أصل في