[التلويح]
لا تتحقق بدون المالكية فكلما زادت المملوكية زادت المالكية، فيكون اتساع المملوكية مستلزما لاتساع المالكية فإن مالكية ثلاثة عبيد أوسع من مالكية عبدين، فيجب أن يعتبر بالرجال أيضا؛ لأن مالكية الحر أوسع من مالكية الرقيق، فيلزم تنصيف الطلاق برق الرجل أيضا لنقصان مالكيته، فيكون طلاق الحرة تحت العبد ثنتين كطلاق الأمة تحت الحر فالجواب أن حال الزوج في الاتساع، والتضييق قد اعتبرت مرة حيث تنصف عدد زوجات الرقيق من الأربع إلى الثنتين بالإجماع فلو اعتبرت في حق الطلقات أيضا لزم النقصان من النصف؛ لأن الحر يملك اثنتي عشرة طلقة بحسب أربع زوجات، فيجب أن يملك العبد ست طلقات يوقعها على زوجتين تحقيقا للتنصيف، ولو تنصف الطلاق في حقه أيضا يلزم أن لا يملك إلا أربع تطليقات، وهذا أقل من الست التي هي نصف اثني عشر.
(قوله: ولما كان أحد الملكين) يريد أنه يتفرغ على منافاة الرق لكمال الكرامات نقصان دية الرقيق حتى، لو قتل خطأ يجب على عاقلة الجاني قيمته للمولى بشرط أن تنقص عن دية الحر، وإن كانت قيمته أضعاف ذلك، وعند الشافعي - رحمه الله تعالى - تجب القيمة بالغة ما بلغت، وذلك؛ لأن في الرقيق جهة المالية، وجهة النفسية؛ فاعتبر الشافعي - رحمه الله تعالى - جهة المالية؛ لأن المال يجب للمولى، وملكه في العبد ملك مال، ولأن الواجب فيه النقود دون الإبل، ولأنه يختلف باختلاف الصفات من الحسن، والأخلاق، وغيرهما، والصفات إنما تعتبر في ضمان الأموال دون النفوس، واعتبر أبو حنيفة - رحمه الله تعالى - جهة النفسية؛ لأنها أصل، والمالية تبع يزول بزوال النفسية كما إذا مات العبد دون العكس كما إذا أعتق، وضمان النفسية إنما هو باعتبار خطرها، وذلك بالمالكية، فإنها كمال حال الإنسان، والمالكية نوعان مالكية المال، وكمالها بالحرية، ومالكية النكاح، وثبوتها بالذكورة فالمرأة قد انتفت فيها إحدى المالكيتين، وثبتت الأخرى بكمالها فانتقصت ديتها بالتنصيف، وأما العبد فقد ثبت له مالكية النكاح بكمالها، وإنما توقفت على إذن المولى دفعا
في نوع من التجارة فعندنا يعم إذنه لسائر الأنواع، وعنده لا بل يختص الإذن بما أذن فيه كما في الوكالة (لأنه لما لم يكن أهلا للملك لم يكن أهلا لسببه، وقلنا هو أهل للتكلم والذمة، فيحتاج إلى قضاء ما يجب في ذمته وأدنى طرقه اليد على أنها) أي: اليد (ليست بمال) فلا يكون الرق منافيا لملك اليد لكنه مناف لملك المال لكونه مملوكا حال كونه مالا (وهي الحكم الأصلي في التصرفات) أي: اليد هي الغرض الأصلي في التصرفات فإن الإنسان محتاج إلى الانتفاع بما يكون سببا لبقائه ولا يمكن الانتفاع إلا بكونه في يده