[التلويح]
يصح في حق القطع دون المال لأبي يوسف - رحمه الله تعالى - أنه أقر بشيئين القطع، وهو على نفسه؛ لأنه مالك دمه، فيثبت، والمال، وهو على المولى فلا يصح ولمحمد - رحمه الله تعالى - أن إقراره بالمال باطل لكونه على المولى، فيبقى المال للمولى، ولا قطع على العبد في سرقة مال مولاه، وأيضا المال أصل، والقطع تبع فإذا بطل الأصل لم يثبت التبع ولأبي حنيفة - رحمه الله تعالى - أن إقراره بالقطع صحيح؛ لأنه مالك دمه، فيصح في حق المال بناء عليه؛ لأن إقراره بالقطع قد لاقى حالة البقاء، والمال في حالة البقاء تابع للقطع حتى يسقط عصمة المال باعتباره، ويستوفى القطع بعد استهلاكه هذا كله إذا كذبه المولى، وقال: المال مالي، وإن صدقه يقطع في الفصول كلها.
(قوله: وينافي) يعني: أن الرق ينبئ عن العجز، والمذلة فينافي كمال أهلية الكرامات البشرية الدنيوية من الذمة، والحل، والولاية أما الذمة؛ فلأنها صفة بها صار الإنسان أهلا للإيجاب، والاستيجاب دون سائر الحيوانات، وأما الحل؛ فلأن استفراش الحرائر، والسكن، والازدواج، والمحبة، وتحصين النفس، والتوسعة في تكثير النسل على وجه لا يلحقه إثم من باب الكرامة، ولهذا زاد النبي - عليه الصلاة والسلام - إلى التسع، وجاز له ما فوقها، وأما الولاية فلأن تنفيذ القول على الغير شاء أو لم يشأ غاية الكرامة، ونهاية السلطنة، وإذا انتفى كمال الأمور المذكورة ضعفت ذمة الرقيق عن احتمال الدين حتى لا يطالب به إلا إذا انضم إلى الذمة مالية الرقبة، والكسب جميعا فحينئذ يتعلق الدين بها فيستوفى من الرقبة، والكسب بأن يصرف أولا إلى الدين الكسب الموجود في يده فإن لم يكن أو لم يف يصرف إليه مالية الرقبة بأن يباع إن أمكن، وإلا، فيستسعي كالمدبر، والمكاتب هذا إذا لم يكن في ثبوت الدين تهمة، وأما إذا كان كالدين الذي أقر به المحجور، والعقر الذي لزمه بالدخول بالعقد الفاسد فيما إذا تزوج بغير إذن المولى فلا يباع فيه الرقيق، ولا يصرف
وملك ما ليس بمال، وهو ملك المتعة كالنكاح، والثاني ثابت للعبد، والأول ناقص؛ لأنه يملك ملك اليد لا ملك الرقبة فتكون قيمته ناقصة عن قيمة الحر أي: عن ديته لا نصفها أي: إذا بلغ قيمة العبد المقتول خطأ عشرة آلاف درهم، فإنه ينقص عن قيمته عشرة دراهم، وأما المرأة الحرة فإن ملك المال ثابت لها دون ملك النكاح فديتها نصف دية الرجل هذا ما ذكروا، وقد وقع على هذا التقرير في خاطري اعتراض فقلت (لكن هذه العلة لا تختص بالدية، وأيضا توجب الإكمال فيما هو من باب الازدواج) أي: لو كانت العلة لنقصان دية العبد عن دية الحر هذا الأمر وجب أن لا يختص هذا الحكم بالدية بل يكون مطردا في