[التلويح]
ابتداء، ثم صار حقا للعبد بقاء بمعنى أن الشارع جعل الرقيق ملكا من غير نظر إلى معنى الجزاء، وجهة العقوبة حتى إنه يبقى رقيقا، وإن أسلم، واتقى.
(قوله: وهو) أي: الرق لا يحتمل التجزي بأن يصير المرء بعضه رقيقا، ويبقى البعض حرا؛ لأنه أثر الكفر، ونتيجة القهر، ولا يتصور فيهما التجزي وكذا لا يتصور إيجاب العقوبة على البعض مشاعا وكذا العتق الذي هو ضد الرق لا يحتمل التجزي بأن يعتق بعض العبد، ويبقى بعضه رقيقا؛ لأن فيه تجزي الرق ضرورة، وقد يقال: سلمنا امتناع تجزي الرق ابتداء لكن لا نسلم امتناعه بقاء؛ لأن وصف الملك يقبل التجزي، فيجوز أن يثبت الشرع للمولى حق الخدمة في البعض، ويعمل العبد لنفسه في البعض الآخر مشاعا، ولا يثبت الشهادة، والولاية، ونحو ذلك؛ لأنها لا تقبل التجزي، ولأنها مبنية على كمال الأهلية فتنعدم برق البعض فإن قيل الرق، والحرية متضادان فلا يجتمعان أجيب بأنه لا يدل على امتناع أن يكون الموصوف بالحرية بعينه موصوفا بالرق، ولا قائل بذلك بل المحل متصف بهما مشاعا كما إذا ملك زيد نصف العبد مشاعا فإنه قد اجتمع فيه ملكية زيد، وعدم ملكيته باعتبار النصفين.
(قوله: وكذا الإعتاق) اختلف القائلون بعدم تجزي العتق في تجزي الإعتاق فذهب أبو يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى إلى عدم تجزيه بمعنى أن إعتاق البعض إعتاق للكل؛ لأن العتق لازم الإعتاق؛ لأنه مطاوعة يقال أعتقته فعتق مثل كسرته فانكسر، والمطاوعة هي حصول الأثر من تعلق الفعل المتعدي بمفعوله، وأثر
الواجب بخلاف الفقير (لأن منافع بدنهما ملك المولى إلا ما استثنى من الصلاة والصوم ويصح من الفقير؛ لأن أصل القدرة ثابت له، وإنما الزاد، والراحلة لنفي الحرج ولا يبطل مالكية غير المال كالنكاح والدم والحياة، فيصح إقراره بالحدود والقصاص، وبالسرقة المستهلكة) سواء كان أقر بها المأذون أو المحجور إذ ليس فيها إلا القطع (وبالقائمة المأذون، وأما من المحجور، فيصح عند أبي حنيفة - رحمه الله تعالى - مطلقا) أي: في القطع ورد المال (وعند محمد - رحمه الله تعالى - لا يصح مطلقا وعند أبي يوسف - رحمه الله تعالى -