[التلويح]
الولي، ولا بيعه، ولا شراؤه لنفسه بدون إذن الولي، ويطالب بالحقوق الواجبة بالإتلاف، لا بالعقود كثمن المشترى، وتسليم المبيع، ولا يجب عليه العقوبات، والعبادات، وفي التقويم أنه يجب عليه العبادات احتياطا.
(قوله: إلا أن امرأة المعتوه إذا أسلمت لا يؤخر عرض الإسلام) على المعتوه إلى كمال العقل هذا الاستدراك ليس كما ينبغي؛ لأنه لا فرق بين المعتوه، والصبي العاقل في عدم تأخير عرض الإسلام؛ لأن إسلامهما صحيح فصح خطابهما، وإلزامهما؛ لأن ذلك الحق العبد، وهو الزوجة، وإنما سقط عنهما خطاب الأداء فيما يرجع إلى حق الله تعالى خاصة، وإنما التأخير في حق الصغير خاصة كذا في شرح الجامع، وغيره
[النسيان]
. (قوله: ومنها النسيان) ، وهو عدم ما في الصورة الحاصلة عند العقل عما من شأنه الملاحظة في الجملة أعم من أن يكون بحيث يتمكن من ملاحظتها أي وقت شاء، ويسمى هذا ذهولا، وسهوا أو يكون بحيث لا يتمكن من ملاحظتها إلا بعد تجشم كسب جديد، وهذا هو النسيان في عرف الحكماء، والنسيان لا ينافي الوجوب لبقاء القدرة بكمال العقل، ويكون عذرا في حقوق العباد؛ لأنها محترمة لحاجتهم لا للابتلاء، وبالنسيان لا يفوت هذا الاحترام فلو أتلف مال إنسان ناسيا يجب عليه الضمان، وأما في حقوق الله تعالى، فإما أن يقع المرء في النسيان بتقصير منه كالأكل في الصلاة حيث لم يتذكر مع وجود المذكر، وهو هيئة الصلاة فلا يكون عذرا، وإما لا بتقصير منه، فيكون عذرا سواء كان معه ما يكون داعيا إلى النسيان، ومنافيا للتذكر كالأكل في
الأمور فتكون من العوارض (فقبل أن يعقل كالمجنون أما بعده، فيحدث له ضرب من أهلية الأداء لكن الصبا عذر مع ذلك، فيسقط عنه ما يحتمل السقوط عن البالغ فلا يسقط نفس الوجوب في الإيمان حتى إذا أداه كان فرضا لا نفلا حتى إذا بلغ لا يجب عليه الإعادة لكن التكليف، والعهدة عنه ساقطان فلا يحرم الميراث بالقتل) تعقيب لقوله: لكن التكليف والعهدة عنه ساقطان بالقتل (ولا يلزم على هذا الحرمان بالكفر والرق؛ لأنهما ينافيان الإرث فعدم الحق لعدم سببه أو لعدم الأهلية لا يعد جزاء) إنما قال هذا؛ لأن الحرمان بسبب القتل إنما هو بطريق الجزاء فإن القاتل تعجل بأخذ الميراث فجوزي بحرمانه لكن الصبي ليس من أهل الجزاء بالشر فلم يحرم، ولا يشكل على هذا الحرمان