[التلويح]
من الفساد لقدرة المجنون على الوطء (قوله: ويصير مرتدا تبعا لأبويه) فيما إذا بلغ مجنونا، وأبواه مسلمان فارتدا، ولحقا معه بدار الحرب، وذلك؛ لأن الكفر بالله تعالى قبيح لا يحتمل العفو بعد تحققه بواسطة تبعية الأبوين بخلاف ما إذا تركاه في دار الإسلام فإنه مسلم تبعا للدار، وكذا إذا بلغ مسلما، ثم جن أو أسلم عاقلا فجن قبل البلوغ فإنه صار أهلا للإيمان بتقرر ركنه فلا ينعدم بالتبعية أو عروض الجنون.
(قوله: فإنه) أي: المجنون يؤاخذ بضمان الأفعال في الأموال كما إذا أتلف مال إنسان لتحقق الفعل حسا مع أن المقصود هو المال، وأداؤه يحتمل النيابة بخلاف أقواله فإنه لا يعتد بها شرعا لانتفاء تعقل المعاني فلا تصح أقاريره، وعقوده، وإن أجازها الولي
[الصغر]
. (قوله: ولا يلزم على هذا الحرمان بالكفر، والرق) كما إذا ارتد الصبي العاقل أو استرق فإنه لا يستحق الإرث أما الكافر؛ فلأنه لا ولاية له، وهي السبب للإرث على ما يشير إليه قوله تعالى حكاية عن حال زكريا - عليه الصلاة والسلام - {فهب لي من لدنك وليا} [مريم: 5] {يرثني} [مريم: 6] ، وأما الرقيق فلأنه ليس أهلا للملك
[العته]
. (قوله: وحكمه) أي: حكم العته حكم الصبا مع العقل، وذلك؛ لأن الصبي في أول حاله عديم العقل فألحق به المجنون، وفي الآخر ناقص العقل فألحق به المعتوه فلا يمنع صحة القول، والفعل حتى يصح إسلامه، وتوكيله في بيع مال الغير، والشراء له، وفي طلاق امرأته، وإعتاق عبده، ويمنع ما يوجب إلزام شيء يحتمل السقوط فلا يصح طلاق امرأته، وإعتاق عبده، ولو بإذن
عدم صحة الإسلام من المجنون إذا تكلم بكلمة التوحيد إنما يكون بطريق الحجر والحجر إنما شرع بطريق النظر، ولا نظر في الحجر عن الإسلام؛ لأنه نفع محض فلا يصح الحجر عنه، فأجاب عنه بأن عدم صحته ليس بطريق الحجر (ويصح تبعا) عطف على قوله فلا يصح (وإذا أسلمت امرأته عرض الإسلام على وليه، ويصير مرتدا تبعا لأبويه، وأما المعاملات فإنه يؤاخذ بضمان الأفعال في الأموال لما قلنا في الصبي) في أول فصل الأهلية، وهو قوله: فحقوق العباد ما كان منها غرما وعوضا يجب (ولما بينا أنه أهل لكن هذا العارض من أسباب الحجر وأما ما هو من الأقوال فتفسد عباراته) .
ومنها الصغر إنما جعل الصغر من العوارض مع أنه حالة أصلية للإنسان في مبدأ الفطرة؛ لأن الصغر ليس لازما لماهية الإنسان إذ ماهية الإنسان لا تقتضي الصغر فنعني بالعوارض على الأهلية هذا المعنى أي: حالة لا تكون لازمة للإنسان، وتكون منافية للأهلية، ولأن الله تعالى خلق الإنسان لحمل أعباء التكاليف، ولمعرفة الله تعالى، فالأصل أن يخلقه على صفة تكون وسيلة إلى حصول ما قصده من خلقه، وهو أن يكون من مبدأ الفطرة وافر العقل تام القدرة كامل القوى، والصغر حالة منافية لهذه