[التلويح]
والليلة بحسب الساعات، وإن لم يزد بحسب الواجبات، ولم يشترطوا في الصوم التكرار؛ لأن من شرط المصير إلى التكرار أن لا يزيد على الأصل، ووظيفة الصوم لا تدخل إلا بمضي أحد عشر شهرا، فيصير التبع أضعاف الأصل، ولا يلزمنا زيادة المرتين في غسل أعضاء الوضوء تأكيدا للفرض؛ لأن السنة، وإن كثرت لا تماثل الفريضة، وإن قلت فضلا على أن تزيد عليها، والامتداد في الزكاة باستيعاب الحول؛ لأنه كثير في نفسه، وعند أبي يوسف - رحمه الله تعالى - في رواية هشام عنه يقام الأكثر مقام الكل تيسيرا، وتخفيفا في سقوط الواجب.
(قوله: وذلك لا يكون حجرا) ؛ لأن الحجر هو أن يتم الفعل بركنه، ويقع في محله، ويصدر عن أهله، ثم لا يعتبر حكمه نظرا للصبي أو الولي، وإيمان المجنون استقلالا إنما لم يعتبر لعدم ركنه، وهو الاعتقاد بخلاف إيمانه تبعا لأحد أبوين فإنه يصح؛ لأن الاعتقاد ليس ركنا له، ولا شرطا، وبهذا يظهر الجواب عما يقال: إن غاية أمر التبع أن يجعل بمنزلة الأصل فإذا لم يصح بفعل نفسه لعدم صلوحه لذلك فبفعل غيره أولى.
(قوله: وإذا أسلمت امرأته) لو ذكر بالفاء على أنه تفريع على صحة إيمانه تبعا لكان أنسب يعني: لو أسلمت كتابية تحت مجنون كتابي، له ولي كتابي يعرض الإسلام على الولي فإن أسلم صار المجنون مسلما تبعا له، وبقي النكاح، وإلا فرق بينهما، وكان القياس التأخير إلى الإفاقة كما في الصغر إلا أن هذا استحسان؛ لأن للصغر حدا معلوما بخلاف الجنون ففي التأخير ضرر للزوجة مع ما فيه
العقل بحيث يمنع جريان الأفعال، والأقوال على نهج العقل إلا نادرا (وهو في القياس مسقط لكل العبادات لمنافاته القدرة؛ ولهذا عصم الأنبياء - عليهم الصلاة والسلام - عنه، وحيث لم يمكن الأداء يسقط الوجوب لكنهم استحسنوا أنه إذا لم يمتد لا يسقط الوجوب لعدم الحرج على أنه لا ينافي أهلية الوجوب فإنه يرث، ويملك لبقاء ذمته، وهو أهل للثواب ثم عند أبي يوسف - رحمه الله تعالى - هذا) إشارة إلى أنه لا يسقط الوجوب إذا لم يمتد الجنون (إذا اعترض بعد البلوغ أما إذا بلغ مجنونا؛ فإنه يسقط مطلقا، ومحمد لم يفرق) ما بين عرض بعد البلوغ، وبين ما إذا بلغ مجنونا فالممتد مسقط، وغير الممتد مسقط ففي كل واحد من الصورتين الممتد مسقط، وغير الممتد غير مسقط عنده (ثم الامتداد في الصلاة بأن يزيد على يوم وليلة بساعة، وعند محمد بصلاة فتصير الصلاة ستا، وفي الصوم بأن يستغرق شهر رمضان، وبالزكاة بأن يستغرق الحول عند محمد - رحمه الله تعالى -، وعند أبي يوسف - رحمه الله تعالى - أكثره كاف) أي الجنون في أكثر الحول كاف لسقوط الزكاة (وأما إيمانه فلا يصح لعدم ركنه وهو الاعتقاد لعدم العقل، وذلك لا يكون حجرا) ، وإنما قال هذا جوابا لسؤال وهو: أن