[التلويح]
الأصالة أو الامتداد، وعند محمد - رحمه الله تعالى - ليس بمسقط بناء للإسقاط على الامتداد فقط، والاختلاف في أكثر الكتب مذكور على عكس ذلك، وجه التسوية بين الأصل، والطارئ أمران أحدهما: أن الأصل في الجنون الحدوث والطريان إذ السلامة عن الآفات هي الأصل في الجبلة، فيكون أصالة الجنون أمرا عارضا، فيلحق بالأصل، وهو الجنون الطارئ، وثانيهما: أن زوال الجنون بعد البلوغ دل على أن حصوله كان لأمر عارض على أصل الخلقة لا لنقصان جبل عليه دماغه فكان مثل الطارئ، وجه التفرقة أيضا أمران أحدهما أن الطريان بعد البلوغ رجح جانب العروض فجعل عفوا عند عدم الامتداد إلحاقا بسائر العوارض بخلاف ما إذا بلغ مجنونا فزال فإن حكمه حكم الصغر فلا يوجب قضاء ما مضى، وثانيهما أن الأصلي يكون لآفة في الدماغ مانعة عن قبول الكمال، فيكون أمرا أصليا لا يقبل اللحاق بالعدم، والطارئ قد اعترض على محل كامل للحوق آفة، فيلحق بالعدم.
(قوله: ثم الامتداد في الصلاة) يعني: أن الامتداد عبارة عن تعاقب الأزمنة، وليس له حد معين فقدروه بالأدنى، وهو أن يستوعب الجنون وظيفة الوقت، وهو اليوم، والليلة في الصلاة؛ لأنه وقت جنس الصلاة، وجميع الشهر في الصوم حتى لو أفاق بعض ليلة يجب القضاء، وقيل: الصحيح أنه لا يجب إذ الليل ليس بمحل للصوم فالجنون، والإفاقة فيه سواء، ثم اشترطوا في الصلاة التكرار ليتأكد الكثرة، فيتحقق الحرج إلا أن محمدا اعتبر نفس الواجب أعني: جنس الصلاة فاشترط تكرارها، وذلك بأن تصير الصلوات ستا وهما اعتبرا نفس الوقت إقامة للسبب الظاهر أعني: الوقت مقام الحكم تيسيرا على العباد في سقوط القضاء فلو جن بعد الطلوع، وأفاق في اليوم الثاني قبل الظهر يجب القضاء عند محمد - رحمه الله تعالى - لعدم تكرر جنس الصلوات حيث لم تصر الصلوات ستا، وعندهما لا يجب لتكرر الوقت بزيادته على اليوم
(في موضع التهمة) ، وهو أن يبيع الصبي من الولي (وسقطت في غير موضعها) أي في غير موضع التهمة، وهو ما إذا باع من الأجانب (وعندهما) متعلق بقوله ثم هذا عند أبي حنيفة - رحمه الله تعالى - (بطريق أنه) أي تصرف الصبي (يصير برأيه) أي برأي الولي (كمباشرته) أي الوالي (فلا يصح بالغبن الفاحش أصلا) أي لا من الولي، ولا من الأجانب، (وأما، وصيته) أي، وصية الصبي (فباطلة؛ لأن الإرث شرع نفعا للمورث) قال - عليه الصلاة والسلام -: «لأن تدع ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم فقراء عالة يتكففون الناس» أي يمدون أكفهم سائلين وإنما ذكر الوصية لأنها تراد إشكالا، وهو أن الوصية نفع لأنها سبب لثواب الآخرة مع أنه لا يزول الموصى به ما دام حيا من ملكه فينبغي أن يصح وصيته فأجاب بأن الإرث شرع نفعا للمورث وفي الوصية إبطال الإرث (حتى شرع في حق الصبي) فرع على أن الإرث شرع نفعا للمورث حتى لو كان ضررا لما شرع في حق الصبي (إلا أنها شرعت في حق البالغ كالطلاق) جواب إشكال، وهو أن الوصية لما كانت ضررا لكونها إبطالا للإرث ينبغي أن لا تصح من البالغ فأجاب بأنها شرعت من البالغ وإن كان ضررا كالطلاق
(فصل الأمور المعترضة على الأهلية سماوية، ومكتسبة أو السماوية فمنها الجنون) وهو اختلال