[التلويح]
لم يكن للعبد فيها اختيار، واكتساب: ومكتسبة إن كان له فيها دخل باكتسابها أو ترك إزالتها، والسماوية أكثر تغييرا، وأشد تأثيرا فقدمت، وهي أحد عشر: الجنون والصغر والعته والنسيان والنوم والإغماء والرق والمرض والحيض والنفاس والموت فالجنون اختلال القوة المميزة بين الأمور الحسنة، والقبيحة المدركة للعواقب بأن لا يظهر آثارها، وبتعطل أفعالها إما لنقصان جبل عليه دماغه في أصل الخلقة، وإما لخروج مزاج الدماغ عن الاعتدال بسبب خلط أو آفة، وإما لاستيلاء الشيطان عليه، وإلقاء الخيالات الفاسدة إليه بحيث يفرح، ويفزع من غير ما يصلح سببا.
(قوله: لمنافاته) أي: لمنافاة الجنون القدرة التي بها يتمكن من إنشاء العبادات على النهج الذي اعتبره الشرع، وبانتفاء القدرة تنتفي الأهلية، فينتفي وجوب الأداء فينتفي نفس الوجوب (قوله: لكنهم) قالوا الجنون إما ممتد أو غير ممتد، وكل منهما إما أصلي بأن يبلغ مجنونا أو طارئ بعد البلوغ، فالممتد مطلقا مسقط للعبادات، وغير الممتد إن كان طارئا فليس بمسقط استحسانا لوجوه:
الأول الإلحاق بالنوم، والإغماء بجامع كونه عذرا عارضا زال قبل الامتداد مع عدم الحرج في إيجاب القضاء. الثاني: أنه لا ينافي أهلية نفس الوجوب لبقاء الذمة بدليل أنه يرث، ويملك، والإرث، والملك من باب الولاية، ولا ولاية بدون الذمة إلا أنه إذا انتفى الأداء تحقيقا، وتقديرا بلزوم الحرج في القضاء ينعدم الوجوب. الثالث: أن المجنون أهل للثواب؛ لأنه يبقى مسلما بعد الجنون، والمسلم يثاب، والثواب من أحكام الوجوب، فيكون أهلا للوجوب في الجملة، ولا حرج في إيجاب القضاء، فيكون الأداء ثابتا تقديرا بتوهمه في الوقت، ورجائه بعد الوقت هذا إذا كان الجنون الغير الممتد طارئا، وأما إذا كان أصليا فعند أبي يوسف - رحمه الله تعالى - مسقط بناء للإسقاط على
الولي (ما يحصل بذلك) أي بمباشرة الولي (مع فضل تصحيح عبارته، وتوسيع طريق حصول المقصود ثم هذا) أي تصرف الصبي برأي الولي فيما يتردد بين النفع، والضرر (عند أبي حنيفة - رحمه الله تعالى - بطريق أن احتمال الضرر في تصرفه يزول برأي الولي فيصير كالبالغ حتى يصح بغبن فاحش من الأجانب، ولا يملكه الولي فأما من الولي) أي بيع الصبي من الولي مع غبن فاحش (ففي رواية يصح لما قلنا) أنه يصير كالبالغ (وفي رواية لا لأنه) أي الصبي (في الملك أصيل، وفي الرأي أصيل من، وجه دون وجه؛ لأن له أصل الرأي باعتبار أصل العقل دون وصفه إذ ليس له كمال العقل فثبت شبهة النيابة) أي شبهة أنه نائب الولي إذا كان كذلك صار كأن الولي يبيع من نفسه مال الصبي بالغبن (فاعتبرت) أي شبهة النيابة