[التلويح]
التلف باعتبار الملاءة، وعلم القاضي والقدرة على التحصيل من غير دعوى وبينة وهذا معنى كون القاضي أقدر على استيفائه، وفي رواية يجوز للأب أيضا.
(قوله وما كان مترددا بينهما) أي محتملا للنفع والضرر كالبيع، ويحتمل الربح، والخسران، وكذا الشراء والإجارة، والنكاح والمصنف - رحمه الله تعالى - جعل احتمال الضرر باعتبار خروج البدل عن الملك حتى لو باع الشيء بأضعاف قيمته كان ضررا ونفعا، ويلزمه أن لا يندفع الضرر بحال قط وقد ذكر أن احتمال الضرر يندفع بانضمام رأي الولي.
(قوله لأنه أي الصبي أهل لحكمه) أي حكم ما هو متردد بين النفع والضرر إذا باشره الولي بنفسه، وذلك أنه يملك الثمن إذا باع الولي ماله، ويملك العين إذا اشتراها له، ويملك الأجرة إذا أجر عينا له.
(قوله وتوسيع طريق حصول المقصود) حيث يثبت بمباشرة الولي، ومباشرة الصبي.
(قوله وعندهما) أي تصرف الصبي بإذن الولي فيما يحتمل النفع والضرر، وعند أبي يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى إنما هو بطريق أنه يجعل بمنزلة مباشرة الولي العمل بنفسه حتى كان الصبي آلة فيقتصر على ما يقتصر عليه تصرف الولي، وعبارة فخر الإسلام - رحمه الله تعالى - أن رأي الولي شرط للجواز، وعموم رأيه كخصوصه فيجعل كأن الولي باشره بنفسه يعني أن رأي الولي شرط لجواز التصرف إما بنفسه أو بالصبي، ورأيه فيما إذا تصرف الصبي عام حيث جاوز تصرفه إلى تصرف الغير، وفيما إذا باشر بنفسه خاص لا يتجاوزه فيجعل عموم رأيه بأن عمل بيد الغير كخصوصه بأن يعمل بيد نفسه فيصير كأن الولي باشر بنفسه.
(قوله: وأما وصيته فباطلة) جواب سؤال يمكن تقريره بوجهين: أحدهما أن الوصية نفع محض لأنه يحصل بها الثواب في الآخرة بعد الاستغناء عن المال بالموت بخلاف الهبة والصدقة فإن
أيضا) أي الأحكام الدنيوية بسبب الكفر تلزم الصبي تبعا للأبوين، وإن كان لا يلزمه تصرفاتهما الضارة قصدا.
(، وأما حقوق العباد فما كان نفعا محضا كقبول الهبة، ونحوه يصح، وإن لم يأذن، وليه فإن آجر المحجور) أي الصبي المحجور أو العبد المحجور (نفسه وعمل يجب الأجر استحسانا) ، وفي القياس لا يجب الأجر لبطلان العقد، وجه الاستحسان أن عدم الصحة كان لحق المحجور حتى لا يلزمه ضرر فإذا عمل فوجوب الأجرة نفع محض، وإنما الضرر في عدم الوجوب لكن في العبد يشترط السلامة حتى إن تلف فيه يضمن أي إن تلف العبد المحجور في ذلك العمل يضمن المستأجر (بخلاف الصبي؛ لأن الغصب لا يتحقق في الحر، وإذا قاتلا لا يستحقان الرضخ) الضمير يرجع إلى الصبي والعبد المحجورين، والرضخ عطاء لا يكون كثيرا أي لا يبلغ سهم الغنيمة (ويصح تصرفهما وكيلين بلا عهدة، وإن لم يأذن الولي إذ في الصحة اعتبار الآدمية وتوسل إلى إدراك المضار والمنافع، واهتداء في التجارة بالتجربة قال الله تعالى {وابتلوا اليتامى} [النساء: 6]