[التلويح]
لا من المقاصد والأحكام الأصلية للإيمان.
(قوله: وأما الكفر فيعتبر) من الصبي أيضا كما يعتبر منه الإيمان إذ لو عفي عنه الكفر، وجعل مؤمنا لصار الجهل بالله تعالى علما به لأن الكفر جهل بالله تعالى، وصفاته، وأحكامه على ما هي عليه، والجهل لا يجعل علما في حق العباد فكيف في حق رب الأرباب فيصح ارتداد الصبي في حق أحكام الآخرة اتفاقا لأن العفو عن الكفر، ودخول الجنة مع الشرك مما لم يرد به شرع، ولا حكم به عقل كذا في حق أحكام الدنيا عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى حتى تبين منه امرأته المسلمة، ويحرم الميراث من مورثه المسلم لأنه في حق الردة بمنزلة البالغ لأن الكفر محظور لا يحتمل المشروعية بحال، ولا يسقط بعذر، وإنما لم يقتل لأن وجوب القتل ليس بمجرد الارتداد بل بالمحاربة، وهو ليس من أهلها كالمرأة وإنما لم يقتل بعد البلوغ لأن اختلاف العلماء في صحة إسلامه حال الصبا شبهة في إسقاط القتل.
(قوله بلا عهدة) أي لا يلزم الصبي، والعبد بتصرفاتهما بطريق الوكالة عهدة لأن ما فيه احتمال الضرر لا يملكه الصبي إلا أن يأذن الولي فيندفع قصور رأيه بانضمام رأي الولي فيلزمه العهدة.
(قوله: ولا مباشرته) لأن ولاية الولي نظرية، وليس من النظر إثبات الولاية فيما هو ضرر محض، وقال الإمام السرخسي - رحمه الله تعالى -: الحق أنه لا ضرر في إثبات أصل الحكم حتى يملك إيقاع الطلاق عند الحاجة، ولو أسلمت الزوجة، وأبى الزوج فرق بينهما، وكذا إذا ارتد الزوج وحده (قوله: إلا القرض) أي الإقراض إذ استقراض مال الصبي يجوز للأب دون القاضي، وأما الإقراض فإنما يجوز للقاضي لأن الإقراض قطع الملك عن العين ببدله في ذمة من هو غير ملي في الغالب فيشبه التبرع فلا يملكه الولي، وأما القاضي فيمكنه أن يطلب مليا، ويقرضه مال اليتيم، ويكون البدل مأمون
لزوم أداء الإسلام لما كان موضوعا عن الصبي لكونه ضررا يلزم أن لا يثبت بإسلامه حرمان الميراث عن مورثه الكافر، ولا الفرقة بينه وبين زوجته الوثنية؛ لأن كلا منهما ضرر فأجاب بأنهما يضافان إلى كفر الآخر لا إلى إسلامه (وأيضا هما من ثمرات الإيمان) وإنما يعرف صحة الشيء بحكمه الذي وضع له وهو سعادة الدارين ألا ترى أنهما يثبتان تبعا، ولم يعدا ضررا حتى لو كان ضررا لا يلزم بتبعية الأب إذ تصرفات الأب لا تلزم الصغير فيما هو ضرر محض (وأما الكفر فيعتبر منه أيضا؛ لأن الجهل لا يعد علما فتصح ردته فيلزم أحكام الآخرة) لأنها تتبع الاعتقاديات والاعتقاديات أمور موجودة حقيقة لا مرد لها بخلاف الأمور الشرعية (وكذا أحكام الدنيا لأنها تثبت ضمنا) أي لأن أحكام الدنيا تثبت بالكفر ضمنا والأحكام القصدية في الإسلام والكفر هي الأحكام الأخروية، ولما كانت ثابتة ضمنا تثبت، وإن كانت ضررا مع أنه لا يصح منه قصدا ما هو ضرر دنيوي (على أنها تلزم تبعا