[التلويح]
استيفاؤه إلى الإمام، وما اجتمع فيه الحقان وحق العبد فيه غالب القصاص فإن لله تعالى في نفس العبد حق الاستعباد، وللعبد حق الاستمتاع ففي شرعية القصاص إبقاء للحقين وإخلاء للعالم عن الفساد إلا أن وجوبه بطريق المماثلة، والمنبئة عن معنى الجبر وفيه معنى المقابلة بالمحل فكان حق العبد راجحا، ولهذا فوض استيفاؤه إلى الولي، وجرى فيه الاعتياض بالمال.
(قوله: وأما حد قاطع الطريق فخالص حق الله تعالى) قطعا كان أو قتلا لأن سببه محاربة الله ورسوله، وقد سماه الله تعالى جزاء، والجزاء المطلق بما يجب حقا لله تعالى بمقابلة الفعل، وعند الشافعي - رحمه الله تعالى - إذا كان الحد قتلا ففيه حق الله تعالى من جهة أنه حد يستوفيه الإمام دون الولي، ولا يسقط بالعفو، وحق العبد من جهة أن فيه معنى القصاص حيث لا يجب إلا بالقتل.
(قوله: ثم تبعية أهل الدار) أي بعد ما صار أداء أحد أبوي الصغير خلفا على أدائه صار تبعية أهل الدار خلفا عن أداء أحدهما أي أحد الأبوين إذا لم يوجد، وإذا لم يوجد تبعية أهل الدار صارت تبعية الغانمين خلفا مثلا إذا سبي صبي فإن أسلم هو بنفسه مع كونه عاقلا فهو الأصل وإلا فإن أسلم أحد أبويه فهو تبع له وإلا فإن أخرج إلى دار الإسلام فهو مسلم بتبعية الدار، وإن لم يخرج بل قسم أو بيع من مسلم في دار الحرب فهو تبع لمن سباه في الإسلام فلو مات يصلى عليه، ويدفن في مقابر المسلمين ثم التحقيق أن عند عدم الأبوين ليست التبعية خلفا عن أداء أحد الأبوين بل عن أداء الصبي نفسه كابن الميت خلف عنه في الميراث، وعند عدمه يكون ابن الابن خلفا عن الميت لا عن ابنه لئلا يلزم للخلف خلف فيكون الشيء خلفا وأصلا، وقد يقال: لا امتناع في كون الشيء أصلا من وجه وخلفا من وجه.
(قوله: لكنه أي التيمم خلف مطلق) يرتفع به الحدث إلى غاية وجود الماء بالنص، وهو قوله تعالى {فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا} [النساء: 43] نقل الحكم في حال العجز عن الماء إلى التيمم مطلقا عند
التيمم خلف عن الماء عند الشافعي - رحمه الله تعالى - عند العجز بقدر ما تندفع به الضرورة (حتى لم يجز أداء الفرائض بتيمم واحد وقال) أي الشافعي - رحمه الله تعالى - عطف على قوله لم يجز (في إناءين نجس وطاهر يتحرى ولا يتيمم) فيتوضأ بما يغلب على ظنه طهارته، ولا يتيمم بناء على أن التيمم خلف ضروري ولا ضرورة هنا (وعندنا يتيمم إذا ثبت العجز بالتعارض) أي بين النجس، والطاهر، ولا احتياج إلى الضرورة فإنه خلف مطلق لا ضروري.
(ثم عندنا التراب خلف عن الماء) فبعد حصول الطهارة كان شرط الصلاة موجودا في كل، واحد منهما بكماله (فيجوز إمامة المتيمم للمتوضئ) كإمامة الماسح للغاسل (وعند محمد