[التلويح]
الآية، فإذا كان العجز علامة في حق رد الشهادة فكذا في حق الجلد فينبغي أن يقدم الجلد على العجز لا سيما أن القران في النظم يوجب القران في الحكم عند الشافعي.
فإن قيل: إن قوله تعالى: {ثم لم يأتوا} [النور: 4] عطف على: {يرمون} [النور: 4] فيكون شرطا مثله كما إذا قيل: إن دخلت الدار، ثم كلمت زيدا فأنت طالق وعبدي حر كان تكلم زيد شرطا للطلاق والعتق جميعا مثل الدخول في الدار، فلو جعل مجرد الدخول شرطا في حق العتق لزم إلغاء الشرط الثاني في حقه قلنا لو سلم أن قوله تعالى: ولا تقبلوا عطف على: فاجلدوهم لا على مجموع الجملة الاسمية، فإنما جعلنا العجز عن إقامة البينة لغوا في حق رد الشهادة لما لاح من الدليل على أنه في حقه علامة لا شرط حقيقي، وفي حق الجلد شرط لا علامة، وهو أن القذف في نفسه كبيرة فيكفي في رد الشهادة. وتقدم الجلد على العجز ليس بممكن بل يتوقف عليه فيكون شرطا.
(قوله: قلنا) يعني لا نسلم أن القذف في نفسه كبيرة موجبة لرد الشهادة بل هو متردد بين أن يكون جناية فيكون فسقا وبين أن يكون حسبة لله تعالى منعا للفاحشة، ولو كان في نفسه كبيرة وفاحشة لم تكن الشهادة عليه مقبولة أصلا.
فإن قيل: لما احتمل الحسبة، ولم يكن جناية محضة كان ينبغي أن لا يتعلق به الحد ورد الشهادة.
قلنا: هو وإن احتمل أن يكون حسبة إلا أنه لا يحل الإقدام عليه، وإن كان صادقا إلا أن يوجد الشهود في البلد، فإذا مضى زمان يتمكن من إحضار الشهود، وهو إلى آخر المجلس في ظاهر الرواية وإلى ما يراه الإمام، وهو المجلس الثاني في رواية عن أبي يوسف - رحمه الله -، ولم يحضرهم صار القذف كبيرة مقتصرة على الحال لا مستندة إلى الأصل لاحتمال أنه قذف وله بينة عادلة إلا
يثبت ما كان تبعا لها. لا عند أبي حنيفة - رحمه الله تعالى -؛ لأن الولادة شرط للطلاق فيتعلق بها الوجود فيشترط لإثباته) أي لإثبات الشرط (ما يشترط لإثبات حكمه) ، وهو الطلاق (كما في العلة) فإنه يشترط لإثبات العلة ما يشترط لإثبات حكمها.
(على أن هذه الحجة ضرورية، فلا تتعدى) أي شهادة المرأة الواحدة حجة ضرورية لا تقبل إلا فيما لا يطلع عليه الرجال، وهو الولادة، فلا تتعدى عنه إلى ما لا ضرورة فيه، وهو الطلاق؛ لأن الطلاق مما يطلع عليه الرجال، فلا يقبل فيه شهادة الواحدة. (كما في شهادة المرأة الواحدة على ثيابة أمة بيعت على أنها بكر) في حق الرد فإن شهادة المرأة لا تقبل في حق الرد وإن كانت مقبولة في حق البكارة والثيابة فكذا هنا (بل يحلف البائع. وقال الشافعي - رحمه الله تعالى -: الأصل في المسلم العفة والقذف كبيرة، ثم العجز عن إقامة البينة يعرف ذلك)
أي كونها كبيرة أي يتبين بالعجز عن إقامة البينة أن القذف حين وجد كان كبيرة (لا أنه يصير كبيرة عند العجز فيكون العجز علامة لجناية فيثبت سقوط الشهادة، وهو حكم شرعي