[التلويح]
من الوجء، وهو الضرب باليد، أو السكين.
(قوله: كالتطليق) أي كالصيغ الدالة على تعليق الطلاق، أو العتاق، أو النذر شيء، فإنها قبل وقوع المعلق عليه أسباب مجازية لما يترتب عليها من الجزاء، وهو وقوع الطلاق، أو العتاق، أو لزوم المنذور به لإفضائها إليه في الجملة لا أسباب حقيقية إذ ربما لا تفضي إليه بأن لا يقع المعلق عليه فقوله: للجزاء حال من التطليق وما عطف عليه أي كالتطليق ونحوه حال كونها أسبابا للجزاء، ولو كان متعلقا بقوله ما هو سبب على ما زعم المصنف - رحمه الله تعالى - لكان المعنى، ومنه ما هو سبب مجازا للجزاء كإطلاق المعلق ونحوه واليمين للكفارة، وفساده واضح، ثم تسمية هذه الصيغ سببا مجازيا إنما هي قبل وقوع المعلق عليه كدخول الدار مثلا، وأما بعده فتصير تلك الإيقاعات عللا حقيقية لتأثيرها في وقوع الأجزية مع الإضافة إليها والاتصال بها بمنزلة البيع للملك وذلك أن الشرط كان مانعا للعلة عن الانعقاد، فإذا زال المانع انعقدت علة حقيقية بمنزلة الإيقاعات المنجزة، وهذا بخلاف ما إذا قال والله لا أدخل هذه الدار فدخلها، فإن علة الكفارة لا تصير هي اليمين؛ لأنها موضوعة للبر والبر لا يفضي إلى الكفارة، وإنما يفضي إليها الحنث الذي هو ضده والبر مانع عنه فكيف يصلح علة لثبوته وإنما علة الكفارة هي الحنث؛ لأنه المؤثر فيها، وقد سبق ذلك في بحث الشرط.
فإن قلت: قد اعتبر في حقيقة السبب الإفضاء وعدم التأثير فكما أن هذا القسم جعل مجازا لعدم الإفضاء ينبغي أن يجعل السبب الذي فيه معنى العلة أيضا مجازا لوجود التأثير.
قلت: نعم إلا أن عدم التأثير لما كان قيدا عدميا وكان حقيقة السبب في اللغة ما يكون طريقا إلى الشيء وموصلا إليه خصوا هذا القسم الذي
موصلة إلى الكفارة، فلا تكون سببا لها حقيقة بل مجازا.
(ثم إذا وجد الشرط) أي في صورة تعليق الطلاق والعتاق والنذر بالشرط (يصير الإيجاب السابق علة حقيقة بخلاف اليمين للكفارة فإن الحنث علتها وعند الشافعي - رحمه الله تعالى - هي أسباب في معنى العلل حتى أبطل التعليق بالملك) أي إن قال لأجنبية إن نكحتك فأنت طالق، أو لعبد إن ملكتك فأنت حر يكون باطلا لعدم الملك عند وجود العلة.
(وجوز التكفير بالمال قبل الحنث) لجواز التعجيل قبل وجود الشرط إذا وجد السبب كالزكاة قبل الحول إذا وجد السبب، وهو النصاب.
(ثم عندنا لهذا المجاز شبهة الحقيقة) هذا الكلام متصل بقوله: ومنه ما هو سبب مجازا (وهذا يتبين في أن التنجيز هل يبطل التعليق أم لا؟ فعند زفر - رحمه الله تعالى - لا؛ لأنه لما لم يكن الملك والحل عند وجود الشرط قطعي الوجود ليصح التعليق شرطنا وجودهما في الحال ليترجح جانب الوجود عند وجود الشرط فكما لا يبطله زوال الملك لا يبطله زوال الحل) .
صورة المسألة إذا قال لامرأته إن دخلت الدار فأنت طالق، ثم قال