[التلويح]
مجرد كون العلة فعلا اختياريا كما في مسألة الشهادة بالقصاص. وقوله: في بعض نسخ الشرح فالسبب سبب حقيقي لم يقع موقعه على ما لا يخفى.
(قوله: بخلاف ما إذا زوجها) يعني لو زوج المرأة وكيلها، أو وليها على شرط أنها حرة، فإذا هي أمة يضمن الوكيل، أو الولي للمتزوج قيمة الولد؛ لأن التزويج موضوع للاستيلاد وطلب النسل فيكون المزوج صاحب العلة وأيضا الاستيلاد مبني على التزويج المشروط بالحرية وصفا لازما له فيصير وصف الحرية بمنزلة العلة كالتزويج فيكون الشارط صاحب علة.
(قوله: إزالة الأمن سبب للضمان) أي إزالة المحرم إلا من الملتزم بعقد الإحرام إذا تقررت حال كونه محرما علة للضمان وموجبة، فلو لم يكن الدال محرما حين قتل المدلول الصيد لم يجب الضمان وحقيقة الدلالة الإعلام أي إحداث العلم في الغير فيجب أن لا يكون المدلول عالما بمكان الصيد وأن لا يكذب الدال في ذلك.
(قوله: وصيد الحرم) أي بخلاف صيد الحرم إذا دل عليه غير المحرم رجلا فقتله، فإن الدال لا يضمن؛ لأن دلالته سبب محض؛ لأن كون صيد الحرم محفوظا ليس بالبعد عن الناس حتى تكون الدلالة عليه إزالة للأمن وموجبة للضمان بل هو محفوظ بكونه صيد الحرم الذي جعله الله تعالى آمنا ليبقى مدة بقاء الدنيا فتعرض الصيد فيه بمنزلة إتلاف الأموال المملوكة والموقوفة ولهذا يكون ضمانه ضمان المحل حتى لا يتعدد بتعدد الجاني بخلاف الضمان الواجب بالإحرام، فلو دل المحرم على صيد الحرم كان الضمان بالجناية على الإحرام لا بإزالة الأمن.
فإن قلت: السعاية إلى السلطان الظالم سبب محض، وقد وجب الضمان على الساعي.
قلت: مسألة اجتهادية أفتوا فيها بغير القياس استحسانا لغلبة السعاية.
(قوله: فوجأ به) هو
أي إذا دل عليه غير المحرم فإنه لا يضمن؛ لأن كونه محفوظا ليس للبعد عن الناس بل لكونه في الحرم.
(ومن دفع إلى صبي سكينا ليمسكه للدافع فوجأ به نفسه لا يضمن الدافع) ؛ لأنه تخلل بين السبب، وهو دفع السكين إلى الصبي وبين الحكم فعل فاعل مختار، وهو قصد الصبي قتل نفسه. (وإن سقط عن يده السكين فجرحه ضمن) ؛ لأنه لم يتخلل هناك فعل فاعل مختار فيضاف الحكم إلى السبب، وهو الدفع.
(ومنه) أي من السبب (ما هو سبب مجازا كالتطليق والإعتاق والنذر المعلقة) فالمعلقة صفة للتطليق والإعتاق والنذر نحو إن دخلت الدار فأنت طالق وإن دخلت فعبده حر وإن دخلت فلله علي كذا (للجزاء) متعلق بقوله: ما هو سبب فالجزاء وقوع الطلاق والعتق ولزوم المنذور (لأنها ربما لا توصل إليه؛ لأن الشرط معدوم على خطر الوجود) أي؛ لأن هذه الأمور المعلقة ربما لا توصل إلى الجزاء، وهذا دليل على كونها سببا مجازا.
(وكاليمين بالله للكفارة) أي سبب للكفارة مجازا (لأنها) أي اليمين (للبر، فلا توصل إلى الكفارة) إذ الكفارة تجب عند الحنث، فلا يكون اليمين