[التلويح]
الوضع له خاصة بالمجاز، أو الاشتراك، أو نحو ذلك كخصوص الروائح والطعوم التي اكتفي في التعبير عنها بالإضافة كرائحة المسك على أن هذا إثبات الوضع بالقياس.
وأما الإجماع فلأنه ثبت من الصحابة وغيرهم الاحتجاج بالعمومات وشاع ذلك وذاع من غير نكير، فإن قيل فهم ذلك بالقرائن قلنا فتح هذا الباب يؤدي إلى أن لا يثبت للفظ مفهوم ظاهر لجواز أن يفهم بالقرائن، فإن الناقلين لنا لم ينقلوا نص الواضع، بل أخذوا الأكثر من تتبع موارد الاستعمال.
(قوله وحرمتهما) أي: الجمع بينهما وطئا آية أخرى هي قوله تعالى {وأن تجمعوا بين الأختين} [النساء: 23] عطفا على المحرمات السابقة قيل ذلك بطريق الدلالة؛ لأن الجمع بين الأختين لما حرم نكاحا وهو سبب مفض إلى الوطء، فلأن يحرم وطئا بملك اليمين أولى، فاعترض بأن هذا حينئذ لا يعارض النص المبيح؛ لأنه بطريق العبارة، وأجيب بأنه قد خصت من المبيح الأمة المجوسية، والأخت من الرضاعة، وأخت المنكوحة فلم يبق قطعيا فيعارضه النص المحرم، وإن كان بطريق الدلالة فأشار المصنف إلى أن تحريم الأختين وطئا بملك اليمين ثبت أيضا بالعبارة؛ لأن قوله تعالى {وأن تجمعوا} [النساء: 23] في معنى مصدر معرف بالإضافة أو اللام أي: جمعكم أو الجمع بين الأختين سواء كان في النكاح، أو في الوطء بملك اليمين.
(قوله في مقدار ما تناوله الآيتان) ؛ لأن أولات الأحمال لا يتناول المتوفى عنها زوجها الغير الحامل {والذين يتوفون} [البقرة: 234] أي: أزواج الذين يتوفون لا يتناول الحامل المطلقة فقوله {وأولات الأحمال} [الطلاق: 4] باعتبار إيجاب عدة الحامل المطلقة بوضع الحمل لا يكون ناسخا وقوله {والذين يتوفون} [البقرة: 234] باعتبار إيجاب عدة
من شاء باهلته أن سورة النساء القصرى نزلت بعد سورة النساء الطولى، وقوله {وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن} [الطلاق: 4] نزلت بعد قوله {والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا} [البقرة: 234] فقوله يتربصن يدل على أن عدة المتوفى عنها زوجها بالأشهر سواء كانت حاملا أو لا، وقوله {وأولات الأحمال} [الطلاق: 4] يدل على أن عدة الحامل بوضع الحمل سواء توفي عنها زوجها، أو طلقها فجعل قوله {وأولات الأحمال أجلهن} [الطلاق: 4] ناسخا لقوله {يتربصن} [البقرة: 228] في مقدار ما تناوله الآيتان وهو ما إذا توفي عنها زوجها وتكون حاملا.
(وذلك عام كله) أي: النصوص الأربعة التي تمسك بها علي وابن مسعود - رضي الله تعالى عنهما - في الجمع بين الأختين والعدة.
(لكن عند الشافعي - رحمه الله تعالى - هو دليل فيه شبهة فيجوز تخصيصه بخبر الواحد والقياس) أي: تخصيص عام الكتاب بكل