[التلويح]
الأجنبية وأقيمت مقام الوطء في الحرمة حالتي الاعتكاف والإحرام إذا كانت مع الزوجة، أو الأمة.
(قوله: ولما جعلوا الجزء الأخير) يعني أن القوم، وإن لم يصرحوا بالعلة معنى فقط والعلة حكما فقط إلا أن التقسيم العقلي يقتضيهما والأحكام تدل على ثبوتهما أما الأول فلأن الجزء الأول من العلة لا يضاف الحكم إليه، ولا يترتب عليه مع تأثيره فيه في الجملة فيكون علة معنى لوجود التأثير لا اسما، ولا حكما لعدم الإضافة والمقارنة فما له شبهة العلية، وهو الجزء الغير الأخير من العلة يكون هذا القسم بعينه. وأما الثاني فلأنه لا معنى للعلة حكما فقط إلا ما يتوقف الحكم عليه ويتصل به من غير إضافة ولا تأثير فالجزء الأخير من السبب الداعي إلى الحكم إذا كان بحيث يتصل به الحكم يكون علة حكما لوجود المقارنة لا اسما لعدم الإضافة إليه، ولا معنى لعدم التأثير إذ لا تأثير للسبب الداعي فكيف لجزئه، وكذا الشرط الذي علق عليه الحكم كدخول الدار فيما إذا قال إن دخلت الدار فأنت طالق يتصل به الحكم من غير إضافة، ولا تأثير فيكون علة حكما فقط
(قوله: وأما السبب) هو لغة ما يتصل به إلى الشيء.
واصطلاحا ما يكون طريقا إلى الحكم من غير تأثير.
وقد جرت العادة بأن يذكر في هذا المقام أقسام ما يطلق عليه اسم السبب حقيقة، أو مجازا ويعتبر تعدد الأقسام اختلاف الجهات والاعتبارات، وإن اتحدت الأقسام بحسب الذوات ولذا ذهب فخر الإسلام - رحمه الله تعالى - إلى أن أقسام السبب أربعة سبب محض كدلالة السارق وسبب في معنى العلة كسوق الدابة لما يتلف بها وسبب مجازي كاليمين وسبب له شبهة العلة كالطلاق المعلق بالشرط. ولما رأى المصنف - رحمه الله - أن الرابع هو بعينه السبب المجازي كما اعترف به فخر الإسلام - رحمه الله تعالى -، وأن عد المجازي من الأقسام ليس بمستحسن قسم السبب إلى ما فيه معنى العلة وإلى ما ليس كذلك ويسمى الثاني سببا حقيقيا، ثم قال: ومن السبب ما هو
لا القصاص عندنا) أي لا يجب القصاص عندنا على الشاهد إذا شهد أن زيدا قتل عمرا فاقتص، ثم رجع الشاهد (لأنه جزاء المباشرة وشهادته إنما صارت قتلا بحكم القاضي واختيار الولي وإن لم تكن مضافة إليه) أي العلة مضافة إلى السبب. (نحو أن تكون) أي العلة (فعلا اختياريا فسبب حقيقي) لا يضاف الحكم إليه (فلا يضمن، ولا يشترك في الغنيمة الدال على مال السرقة وعلى حصن في دار الحرب) أي لا يضمن الدال على مال يسرقه السارق، ولا يشترك في الغنيمة الدال على حصن في دار الحرب؛ لأنه توسط بين السبب والحكم علة هي فعل فاعل مختار وهو السارق في فصل السرقة والغازي في الدلالة على الحصن فتقطع هذه العلة نسبة الحكم إلى السبب (ولا أجنبي) أي، ولا يضمن قيمة