[التلويح]
الرضا في صورة الجهل بالقرابة كيف، وهو لا يتصور إلا مع العلم بها؟
أجيب بأن الرضا أمر باطن فأدير الحكم مع السبب الظاهر الذي هو الاشتراك ومباشرة الشراء وأيضا لما لم يعتبر جهله وجعل في حكم العدم صار كأن العلم حاصل. وفي قوله: ولا يعتبر جهله إشارة إلى هذا.
(قوله: حتى يضمن مدعي القرابة) يعني إذا اشترى اثنان عبدا مجهول النسب، ثم ادعى أحدهما أنه ابنه غرم لشريكه قيمة نصيبه؛ لأن الجزء الأخير من العلة أعني القرابة قد حصل بصنعه فيكون هو العلة، ولو كانت القرابة معلومة قبل الشراء لم يضمن مدعي القرابة؛ لأنها لم تحصل بصنعه، وقد رضي الأجنبي بفساد نصيبه فقوله: لم يضمن. قول أبي حنيفة - رحمه الله تعالى - ويخص بصورة الشراء معا حتى لو اشترى الأجنبي، أولا ضمن القريب حصته لعدم الرضا، وأما إذا ورثا عبدا مجهول النسب فادعى أحدهما أنه قريبه يضمن المدعي؛ لأن القرابة بصنعه، فلو كانت القرابة معلومة لم يضمن بالاتفاق؛ لأن الملك بالإرث ليس من صنعه.
(قوله: أو بإقامة الدليل) السبب الداعي هو الذي يفضي إلى الشيء في الوجود فلا بد من أن يتقدمه والدليل هو الذي يحصل من العلم به العلم بذلك الشيء فربما يكون متأخرا في الوجود كالإخبار عن المحبة ويقتصر على المجلس؛ لأن تعليق الطلاق بما لا يطلع عليه إلا بإخبارها بمنزلة تخيرها، وهو مقتصر على المجلس.
(قوله: والطهر مقام الحاجة) يعني أن
للظهور (أو بإقامة الدليل مقام المدلول كالخبر عن المحبة أقيم مقامها في قوله: إن أحببتني فأنت كذا والطهر مقام الحاجة في إباحة الطلاق واستحداث الملك مقام الشغل في الاستبراء والداعي إلى ذلك) أي السبب المقتضي لإقامة الداعي مقام المدعو إليه والدليل مقام المدلول أحد الأمور الثلاثة المذكورة في المتن.
(إما دفع الضرورة كما في إن أحببتني وكما في الاستبراء، وإما الاحتياط كما في تحريم الدواعي في المحرمات والعبادات، وإما دفع الحرج كالسفر والطهر والتقاء الختانين) والفرق بين دفع الحرج ودفع الضرورة أن في دفع الضرورة لا يمكن الوقوف على ذلك الشيء كالمحبة فإن وقوف الغير عليها محال فالضرورة داعية إلى إقامة الخبر عن المحبة مقام المحبة. أما المشقة في السفر والإنزال في التقاء الختانين فإن الوقوف عليهما ممكن لكن في إضافة الحكم إليهما حرج لخفائهما