[التلويح]
لأن لكل منهما أثرا في إيجاب الصلات ولهذا يجب صلة القرابات ونفقة العبيد إلا أن للأخير ترجيحا بوجود الحكم عنده فيجعل وصفا له شبهة العلية في كون الملك علة معنى وحكما ويصير الأول بمنزلة العدم في حق ثبوت الحكم فيجعل وصفا له شبهة العلية. وفي كون الملك علة معنى وحكما لا اسما نظر؛ لأن إضافة الحكم إلى الملك وثبوته به أمر ظاهر شائع في عبارة القوم ولفظ المصنف - رحمه الله تعالى - صريح فيه فكيف لا يكون علة اسما.
وذهب المحققون إلى أن الجزء الأول يصير بمنزلة العدم في حق ثبوت الحكم ويصير الحكم مضافا إلى الجزء الأخير كالمن الأخير في أثقال السفينة والقدح الأخير في السكر وذكر في التقويم أن الأول إنما يصير موجبا بالأخير، ثم الحكم يجب بالكل فيصير الجزء الأخير كعلة العلة فيكون له حكم العلة، وأنت خبير بأن علة العلة يكون علة اسما لا محالة، وقد يجاب بأنه يجب فيما هو علة اسما أن يكون موضوعا للحكم على ما صرح به الإمام السرخسي - رحمه الله تعالى - وغيره والملك لم يوضع في الشرع للعتق، وإنما الموضوع له ملك القرابة وشراء القريب.
(قوله: حتى تصبح نية الكفارة عند الشراء) . فإن قلت: الجزء الأخير هو الملك دون الشراء فكيف يصح هذا التفريع.
قلت: علة الشراء علة للملك وعلة العلة بمنزلة العلة والحكم غير متراخ هاهنا فالنية عند الشراء نية عند إيجاد العلة التامة للإعتاق إذ لا إضافة إلى القرابة التي هي الجزء الأول.
(قوله: ويضمن) أي لو اشترى رجلان قريبا محرما لأحدهما، فإن اشترى الأجنبي شقصا، ثم القريب بعده ضمن القريب نصيب الأجنبي بالاتفاق موسرا كان القريب أو معسرا؛ لأنه أفسد على الأجنبي نصيبه بما هو علة، وهو الشراء، وإن اشترياه معا فعند أبي يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى أيضا يضمن لما مر سواء علم الأجنبي، أو لم يعلم، وعند أبي حنيفة - رحمه الله تعالى - لا يضمن؛ لأن الأجنبي رضي بفساد نصيبه حيث جعل القريب شريكا له في الشراء سواء علم القرابة، أو لم يعلم إذ لا عبرة بالجهل؛ لأنه تقصير منه بخلاف ما إذا اشترى الأجنبي نصيبه، أولا، فإنه لا رضا منه بالفساد.
فإن قيل: لا نسلم وجود
العتق بالملك فإنه الجزء الأخير للعلة فيثبت الحكم به (حتى تصبح نية الكفارة عند الشراء) فإن نية الكفارة تعتبر عند الإعتاق فتعتبر النية عند الشراء (ويضمن إذا كان شريكا عندهما) أي عند أبي يوسف ومحمد رحمهما الله، ولا يضمن عند أبي حنيفة - رحمه الله تعالى -.
والخلاف فيما إذا اشترياه معا أما إذا اشترى الأجنبي نصفه، ثم القريب يضمن بالاتفاق والفرق لأبي حنيفة - رحمه الله تعالى - أن في الأول رضي الأجنبي بفساد نصيبه حيث اشترك مع القريب، ولا يعتبر جهله وفي الثاني لم يرض.
(وأن تأخر القرابة يثبت بها) أي يثبت العتق بالقرابة حتى يضمن مدعي القرابة، ولو كانت القرابة معلومة لم يضمن.
(كما إذا ورثا عبدا، ثم ادعى أحدهما أنه قريبه بخلاف الشهادة) أي إذا شهد واحد، ثم واحد لا يضاف الحكم إلى الشهادة الأخيرة بل إلى المجموع فأيهما رجع يضمن النصف (فإن الحكم يثبت بالمجموع؛ لأنها إنما تعمل بالقضاء، وهو يقع بهما وإما اسما وحكما لا معنى وهي إما بإقامة السبب الداعي مقام المدعو إليه كالسفر والمرض) فإنهما أقيما مقام المشقة (والنوم) أقيم مقام استرخاء المفاصل (والمس والنكاح مقام الوطء) أي المس والنكاح يقومان مقام الوطء في ثبوت النسب وحرمة المصاهرة، أما في الثلاثة الأول فلم يذكر في المتن المدعو إليه