[التلويح]
بحادث به لا يوجب شبه الأسباب كالبيع بالخيار والبيع الموقوف وجوابه أن المراد أن التراخي إلى وصف لا يحدث به. وفي البيع التراخي إنما هو إلى مجرد زوال المانع لا إلى الوصف.
فإن قلت: قول المصنف - رحمه الله تعالى - في الشرطية الثانية والثالثة لكن النماء ليس بعلة حقيقية والنماء لا يجب حصوله بالمال نفي للملزوم، وهو لا يوجب نفي اللازم لجواز كونه أعم.
قلت: بين الطرفين في الشرطيتين تلازم مساو على ما لا يخفى فنفي كل منهما يوجب نفي الآخر.
(قوله: حتى يوجب صحة الأداء) يعني لكون النصاب هو العلة من غير أن يكون للنماء دخل في العلية صح الأداء قبل تمام الحول ولكونه علة شبيهة بالأسباب لم يتبين كون المؤدى زكاة إلا بعد تمام الحول لعدم وصف العلة في الحال، فإذا تم الحول والنصاب كامل، فقد صار المؤدى زكاة لإسناد الوصف إلى أول الحول، وهذا ما يقال: إن الأداء بعد الأصل قبل تمام الوصف يقع موقوفا وبعد تمام الوصف يستند الوجوب إلى ما قبل الأداء.
(قوله: وكذا مرض الموت) يعني أن الأمور المذكورة علة اسما ومعنى لوجود الإضافة والتأثير لا حكما لتحقق التراخي فمرض الموت علة للحجر عن التبرع بما يتعلق به حق الورثة من الهبة والصدقة والمحاباة ونحو ذلك ويتراخى الحكم إلى وصف اتصاله بالموت والجرح علة للهلاك ويتراخى الحكم إلى وصف السراية والرمي علة للموت ويتراخى إلى نفوذ السهم في المرمي وتزكية شهود الزنا علة للحكم بالرجم لكن بتوسط شهادة الشهود عند أبي حنيفة - رحمه الله تعالى - حتى إذا رجع المزكون وقالوا: تعمدنا الكذب ضمنوا الدية خلافا لهما، ولما كانت هذه الأمثلة من قبيل علة العلة على ما لا يخفى عمم الحكم فقال، وكذا كل ما هو علة العلة كشراء القريب، فإنه علة للملك، وهو للعتق فالعلة في جميع ذلك تشبه الأسباب من جهة تراخي الحكم، ومن جهة تخلل الواسطة التي ليست بعلة مستقلة بل حاصلة بالأول سوى شراء القريب، فإنه لا يتحقق فيه التراخي فشبهه بالأسباب من جهة تخلل
علة العتق وقد صرح فيها أنها علة تشبه الأسباب لكن لم يصرح أنها علة اسما ومعنى لا حكما والظاهر أن شراء القريب ليس علة اسما ومعنى لا حكما؛ لأن الحكم غير متراخ عنه وإنما يشابه الأسباب لتوسط العلة، وهو الملك وقد جعل الإمام فخر الإسلام - رحمه الله تعالى - العلة المشابهة بالسبب قسما آخر لكني لم أجعل كذلك؛ لأنها لا تخرج من الأقسام السبعة التي تنحصر العلة فيها وذلك؛ لأنه إن لم توجد الإضافة، ولا التأثير، ولا الترتيب لا توجد العلة أصلا وإن وجد أحدها منفردا يحصل ثلاثة أقسام وإن وجد الاجتماع بين اثنين منها فثلاثة أقسام أخر وإن وجد الاجتماع بين الثلاثة فقسم آخر فحمل سبعة.
وقد علم من